قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى العمالية الأولى ألزمت إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات أن تدفع لصالح موكله المفصول تعسفيًّا من عمله بعد خدمتها لمدة تجاوزت 15 عامًا، مبلغ 61 ألف دينار؛ إذ كان يعمل لدى الشركة الأم المالكة لها في إحدى الدول الخليجية، ومن ثم نقلته الأخيرة لمملكة البحرين بوظيفة مدير مشروع براتب أساسي يصل لأكثر من 2100 دينار، وبعد استقراره وتنظيم أمور عائلته ودراسة أبنائه فيها قرّرت إعادته مجددًا للعمل لدى الشركة الأم، وهو ما لم يقبل به، ورفض تكرار نقله، خصوصًا وأنه ملزم بالعودة خلال فترة تعجيزية قدرت بـ24 ساعة فقط، وبالفعل استلم خطاب من المدعى عليها يفيد بإنهاء خدماته بدعوى مخالفته للعقد.  وأوضح أن موكله كان قد التحق بالعمل لدى شركة تجارة ومقاولات -الشركة الأم المالكة للشركة للمدعى عليها- في إحدى الدول الخليجية في منتصف العام 2004، ومن ثم نقلته في العام 2012 للعمل في مملكة البحرين لدى الشركة المدعى عليها، وأكدت في العقد المبرم بينهم أن علاقة العمل هي استمرار للعقد المبرم مع الشركة الأم كون أنه لم يستلم أيًّا من مستحقاته العمالية هناك عن فترة عمله السابقة، ليضمن حقوقه وفقًا لذلك، وفي العام 2017 أبرم عقد عمل جديدا مع المدعى عليها ولمدة غير محددة بوظيفة مدير مشروع لقاء راتب أساسي مقداره 1875 دينارًا شهريًّا، وقد تمت زيادته قبل فصله من العمل حتى وصل إلى 2125 دينارًا.

وأشار إلى أن موكله تفاجأ في العام 2019 وتحديدًا في 3 نوفمبر، برسالة من الشركة تخطره بصدور قرار نقل موقع عمله إلى ذات الدولة التي كان فيها سابقًا، لكنه اعترض على هذا القرار نظرًا إلى أن العقد الجديد نصّ صراحة على أن يكون مقر عمله هو البحرين وليس خارجها، خصوصًا وأن الأمر صعب عليه وعائلته التي استقرت برفقته في مملكة البحرين، ولصعوبة ترتيب الانتقال المفاجئ أو تركهم وحيدين في المملكة، فضلاً عن أن أحد أبنائه مريض وبحاجة لرعايته ومتابعة علاجه.  لكنه تفاجأ برد الشركة بخطاب أرسلته إليه، تطلب فيه تنفيذ قرارها بنقله وبشكل سريع خلال 24 ساعة فقط، وقبل انقضاء المدة التعجيزية استلم خطابًا ثانيًا توضح فيه إنهائها لخدماته زاعمة مخالفته لعقد العمل وعدم تنفيذه للتعليمات الإدارية مطالبة إياه بالتوقف عن العمل في نفس اليوم المرسل فيه الخطاب وبدون تصفية حساباته معها أو استلامه لحقوقه العمالية أو حتى إجراء تسوية ودية معه وتعويضه عن هذا الفصل التعسفي جبرًا للأضرار.

ولفت إلى أن موكله طالب المحكمة بصرف تعويض له نظير الفصل التعسفي بمقدار راتب 12 شهرًا، كون أنه عمل لديها لمدة 15 عامًا و5 شهور، وذلك بمبلغ 25500 دينار، كما طالب بصرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، والتي لم يستنفدها بواقع 120 يومًا أي ما يعادل أجر 4 أشهر وبإجمالي وقدره 8500 دينار، فضلاً عن أجر شهر كامل بمبلغ 2125 دينارًا كبدل للاخطار، إضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة له عن مدة العمل المذكور لدى المدعى عليها، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 29368 دينارًا.

وأضاف أنه وخلال مدة عمله في مملكة البحرين منذ العام 2012 لم يستلم أي مقابل لتذاكر الطيران، إذ نص عقد عمله على أن تصرف له تذاكر سياحية كل سنتين ذهابًا وإيابًا، ويطالب بمبلغ 1000 دينار بواقع 250 دينارًا عن كل تذكرة عن المدة الماضية.  وتابع: أن المدعى عليها لم تكتف بتلك المخالفات، بل إنها لم توفر له سكنًا حسبما جاء في الاتفاق بالعقد المبرم، مما اضطره لاستئجار شقة بأجرة شهرية مقدارها 180 دينارًا، يسدّدها من راتبه الخاص فضلاً عن فواتير الكهرباء والماء والتي يصل متوسط فواتيره الشهرية عليها مبلغ 100 دينار، لذا فإنه طالب المحكمة بمبلغ 7840 دينارًا عن مدة أجرة وفواتير 28 شهرًا منذ توقيع العقد الأخير في عام 2017. فلهذه الأسباب قضت المحكمة العمالية بإلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره 61062 دينارًا و521 فلسًا والفائدة التأخيرية بواقع 1 % سنويًّا محسوبة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع شهادة الخدمة وتذكرة العودة أو ما يعادل قيمتها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمتها بمبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.