بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية اتجار بالأشخاص، تضم 8 متهمين غالبيتهم نساء، أبلغت ضدهم إحدى السفارات الآسيوية والتي كانت تحقق فيها سلطات بلادها بشأن 6 من رعاياها أنهم يستغلون مواطناتهم في أعمال الدعارة، وتبيّن أن مواطنين بحرينيين -رجل وسيدة- من ضمن تلك الشبكة، وقرّرت تأجيلها لجلسة 1 مارس المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من الأوراق ولندب محامين للدفاع عن المتهمين، ولإعلان المتهمين الأول والثامن بأمر الإحالة.  وجاء في التفاصيل أن شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإدارة المباحث الجنائية تلقّت بلاغًا من السلطات الأمنية لإحدى الدول الآسيوية عبر القنوات الرسمية بين البلدين، تضمّن أن سلطات بلادهم تحقق في جريمة الاتجار بالبشر، وأن المتورط فيها عدد من رعاياهم، والذين يعملون على استغلال فتاتين من رعاياها أيضًا في ارتكاب أعمال الدعارة، والتكسب من ورائهما، إذ إنهم يحتجزونهما في شقة مخصصة للدعارة ولا يسمحون لهما بالعودة إلى بلادهما ويحجزون جوازات سفرهما؛ وذلك لإخضاعهما وإجبارهما على ممارسة البغاء، حيث يعتمدون في كسب رزقهم على ما تكسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة. وتوصّلت التحريات إلى أن المتهمين من الأول وحتى السادس يرتكبون بالفعل الجريمة المسندة إليهم، وأنهم يستغلون المجني عليهما ويجبرونهما على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد من خلال الإكراه المادي بالاعتداء عليهم بالضرب تارة وتارة أخرى عن طريق الإكراه المعنوي باستخدام أساليب الترهيب التي تتمثل بعدم السماح لهما بالعودة إلى بلادهما وحجز جوازات سفرهم، كما تبين أن بحريني وبحرينية يديران تلك العملية التي استمرت لأكثر من سنة.