دعا قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء سيادي، البحارة للتعاون في إنفاذ القوانين والتوقف للتعريف عن هوياتهم، حتى لا يتعرضون للخطر نتيجة الاشتباه في تحركات قواربهم. وقال في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بمقر قيادة خفر السواحل إنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر. وأوضح سيادي أن تلك الإجراءات تتعلق بالحد من الصيد الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير المنظم للمحافظة على الثروة السمكية باعتبارها إحدى الثروات الأساسية والتي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المتبعة قد اشتملت على إصدار حزمة من القوانين والقرارات المنظمة لها بما يخص تنظيم الصيد البحري، حيث قامت خفر السواحل باعتبارها إحدى الجهات الأساسية في برنامج المراقبة البحرية ومنع الصيد الجائر باتخاذ كافة الأساليب القانونية المتاحة.  وأكد أن الصيد غير القانوني وغير المنظم يعتبر إحدى الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها، وذلك عبر جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر، وقال إن الوضع الأمني في مياه مملكة البحرين متغير، حيث يقوم مهربو السلاح والمخدرات باستغلال جميع الفرص، ومن أبرزها انشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني واستعمال طراريد صيد 27 قدمًا و29 قدمًا و31 قدمًا في عمليات التهريب. وذكر أن إجراءات الدوريات البحرية في التعامل مع القوارب السريعة والتي يتم إنذارها ولا تتوقف ولا يسمح مستخدميها لرجال الأمن بممارسة واجبهم ولا يوجد ما يعرفها على المنظومة الرادارية، ستعتبرها هدفًا غير معروف وهدفًا عدائيًّا وسيتم التعامل معه ضمن الإجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وخصوصًا في فترة الليل.

وأشار سيادي إلى دور خفر السواحل في المحافظة على الثروة البحرية، لافتًا إلى التنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون ومواصلة التنسيق الدولي في المياه المحيطة بمملكة البحرين والتي تبلغ 9 أضعاف اليابسة، مما يضاعف مسؤوليات خفر السواحل داعيًا الصيادين للتعاون والالتزام بالقوانين والتوقف للتعريف عن الهوية، وقال إن لدى خفر السواحل نظام رادارات ساحلية وكاميرات بعيدة ومتوسطة المدى بالإضافة إلى النظام الدولي للتعريف بالسفن، والنظام الوطني الذي تم تركيبه في أكثر من 7 آلاف طراد.

وثمّن تعاون الصيادين في إنفاذ القرارات الخاصة بحظر الصيد والأدوات غير القانونية المستخدمة، مؤكدًا أن هذا التعاون قد أثمر بتعافي الثروة البحرية وهو ما أظهرته الإحصائيات بانخفاض مخالفات الصيد خلال عامي 2019 عن 2018. وأظهرت الإحصائيات التي عرضها قائد خفر السواحل انخفاضًا في جرائم مخالفات الصيد لسنة 2019 عن سابقتها 2018، والتي بلغت 341 مخالفة صيد، بينما انخفضت في العام 2019 إلى 180 مخالفة فقط، بينما ارتفع حجم الروبيان المضبوط خلال فترة الحظر في عام 2019 إلى قرابة 13 طنًّا بالمقارنة مع 11 طنًّا خلال العام السابق.