أفاد المحامي علي العصفور أن محكمة الاستئناف المدنية أيدت إلزام شركتي مقاولات، الأولى - يملكها نائب برلماني سابق- أن تدفع لصالح موكله مبلغ 16 ألف دينار، والثانية مبلغ 9300 دينار، بعدما اتفق معهما على بناء منزل له وتخلفا عن استكمال بنائه وتسببا له بأضرار فيه بعد ثبوت مخالفة البناء للمواصفات المطلوبة، وبتعويض المدعي بمبلغ 2000 دينار، ومصروفات الدعوى التي تزيد عن 900 دينار.

وأوضح أن المدعي يمتلك قطعة أرض، واتفق بداية مع النائب البرلماني السابق على بناء منزل عليها بكلفة 32000 دينار، لكن شركته ماطلت بتنفيذ الالتزام وتجاوزت مدة الـ 8 أشهر المتفق عليها في مارس 2010 لإتمام البناء، لكنه وبعد مرور سنتين و8 أشهر أبلغته شركة النائب بعدم قدرتها على تنفيذ العقد؛ لقلة اليد العاملة.

وأضاف أن موكله أبرم في ديسمبر 2012 مع الشركة الثانية عقد لاستكمال بناء منزل أحلامه، بتكلفة قدرها 13000 دينار، لكن بعد 6 أشهر توقفت الأخيرة عن العمل بمنزله دون استكماله؛ بسبب المشكلات الجسيمة التي ظهرت بالبناء، وألقت باللوم على شركة النائب السابق.

لكن الخبير العقاري المنتدب أثبت بتقريره مسؤولية كل شركة وقيمة إصلاح تلك العيوب وقيمة البناء الفعلية المستحقة لهما، مؤكدا أنهما استلما مبالغ أكثر من العمل الذي قامتا به.