قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن خليجي في الثلاثينات من عمره لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد؛ لإدانته بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة بطاقة سرقها من شخص آخر في بلاده قبل دخوله المملكة؛ نظرا إلى أنه مدان بقضية تعاطي مخدرات وصادر بحقه حكم نهائي واجب النفاذ.

وكانت النيابة العامة وجهت له اتهامات تتمثل في أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2019، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بنية استعمالها كبيانات صحيحة، حيث قام بتقديم بطاقة هوية خاصة بشخص آخر لضابط الجمارك ليتمكن من الدخول لمملكة البحرين وقد انطلت بطاقة الهوية على ضابط الجمارك مما أدى لإدخال الأخير لبياناته لنظام الحاسب الخاص بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

ثانيا: استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره بأن استعمل بطاقة هوية صحيحة، خاصة بصاحبها الحقيقي المشار إليه، وقدمها لضابط الجمارك بجسر الملك فهد ليتمكن من دخول مملكة البحرين.

ثالثا: خالف الأحكام وتعليمات قانون الهجرة والإقامة وذلك بأن أعطى الموظف المختص معلومات غير صحيحة بأن قام بتقديم بطاقة هوية تعود إلى شخص غيره على أنها تعود له.

رابعا: دخل البلاد دون الحصول على إذن موظف الجوازات المختص ومن دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتشير التفاصيل إلى المتهم الخليجي كان قد ضبط في وقت سابق بقضية مواد مخدرة وصدر ضده حكم نهائي وبات بالحبس لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بعد تأييد الحكم المستأنف وبغرامة مالية واجبة النفاذ؛ لذا فقد صدر بحقه أمر بالقبض عليه وتم التعميم باسمه، ولعدم تمكنه من دخول مملكة البحرين خوفا من القبض عليه تمكن من سرقة بطاقة هوية شخص آخر في بلاده من محفظته ودون علم الأخير، وتوجه مباشرة إلى جسر الملك فهد وركن سيارته هناك واستقل سيارة أجرة.

وأضافت أنه عندما وصل إلى كبائن الجوازات الخاصة بالجانب البحريني، قدم البطاقة المسروقة للموظف المختص على أنها بطاقته، فانطلت على الموظف، وأثبت بياناته في نظام الحاسب الآلي الخاص بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وسجل له دخول في الساعة 5:45 صباحا.

وفي اليوم التالي قرر العودة لبلاده واستقل سيارة أجرة مرة أخرى وتوجه للجسر، إلا أن اختصاصي المنافذ - موظف الجوازات - وبعد أن استلم من المتهم البطاقة المسروقة مدعيا أنه صاحبها، قرر مطابقتها به، فاكتشف أنها تعود لشخص آخر، فسأله ثانية عما إذا كانت البطاقة له من عدمه، فأكد له المتهم أنها تعود له وأصر على إجابته أكثر من مرة.

لذا أبلغ الموظف مسؤول النوبة بالمنفذ، والذي طلب منه أن يأخذ المتهم للجانب السعودي لأخذ بصمته والتأكد من بياناته، وفي الطريق أقر المتهم بأن البطاقة لا تعود له، واعترف أمام المسؤول أنه سرق البطاقة وأخرج بطاقته الحقيقية.

وبالتدقيق على بياناته تبين أنه مطلوب لشرطة إدارة مكافحة المخدرات، وصادر ضده أمر بالقبض عليه، فتم تحويله لإدارة مكافحة المخدرات لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة 3 سنوات الموقوفة وكذلك الغرامة المالية.