صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المستشار حسين البوعلي بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بشأن واقعة ضبط عدد من المتهمين حال قيامهم بالتلاعب في المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت إليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملة يتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى، وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة، حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن، وقد أسفر التفتيش عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، والأدوات الخاصة بتغيير تاريخ صلاحيتها وفرار متهمين آخرين.

وأشار البوعلي بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها، حيث أنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، كما تم التحفظ على المخزن وما بداخلة من أدوات وآلات وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

يشار في هذا الصدد أن المتهمين يواجهان تهمة حيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وبالغرامة التي تصل إلى خمسة آلاف دينار، وتنوّه النيابة العامة في هذا الصدد أنها ستتّخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب التي قد تنال من الصحة والسلامة العامة.