وقع البنك الأهلي المتحد على مبادئ العمل المصرفي المسؤول التي أطلقتها الأمم المتحدة، وهي مبادرة تم تطويرها تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع أبرز البنوك العالمية؛ بهدف مواءمة الممارسات المصرفية العالمية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية بعيدة المدى وتوفير خريطة طريق للمصارف الدولية في العمل لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتوفر مبادئ الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسؤول إطارًا عالميًا ومجموعة من المبادئ الأساسية للبنوك المشاركة لتنفيذها على مستوى إستراتيجيات عملها وأنشطتها التجارية وعملياتها التشغيلية، إذ تشترط المحاور الـ 6 للمبادرة التزام البنوك الموقعة بمواءمة استراتيجياتها وممارساتها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة للأمم المتحدة واتفاق باريس للمناخ، وبذل المزيد من الجهود لإحداث تأثير إيجابي اجتماعيا وبيئيا، وتُلزم المبادرة البنوك بوضع هياكل حوكمة مناسبة لتنفيذ تلك المبادئ وضمان الشفافية والمساءلة في التنفيذ. وانضم لهذه المبادرة حتى الآن أكثر من 160 مؤسسة مالية من 50 بلدًا، يتجاوز مجموع أصولها 50 تريليون دولار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشؤون العمليات والتقنية في البنك الأهلي المتحد، شفقت أنور “نحن في البنك الأهلي المتحد وضعنا نصب أعيننا، ومنذ تأسيس البنك قبل عشرين عامًا، رسالة عمل واضحة وبعيدة الأمد تتمثل في الالتزام ليس فقط بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء والمساهمين، بل في القيام كذلك بدورنا في العمل لخير ورخاء المجتمعات التي نعمل فيها والمساهمة بفعالية في نهوضها الاقتصادي والحضاري”.

وأضاف “نظرًا لأن نجاحنا كمصرف إقليمي يعتمد على نجاح وازدهار مجتمعات المنطقة، فتبنينا سياسات فاعلة تمنح الأولوية، سواء عبر التمويل المباشر أو مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للمشاريع والمبادرات التي تعمل ليس فقط على تعزيز الأسس والجسور الاقتصادية على المستوى الإقليمي، بل وتساهم كذلك في إتاحة فرص التطور والنماء للجميع وتعزيز رأس المال البشري والاجتماعي لمجتمعات المنطقة”.

واختتم شفقت بالقول “نعتز في البنك الأهلي المتحد بنهجنا المتمثل في تحقيق الربح بشكل مسؤول وبسجلنا الحافل كمصرف ملتزم اجتماعيًا وبيئيًا، ففي العام 2011، كان البنك أحد أوائل البنوك في الشرق الأوسط التي اعتمدت “مبادئ التعادل”، وهي إطار دولي وطوعي للبنوك من أجل الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشاريع، فيما يأتي توقيعنا على مبادرة العمل المصرفي المسؤول لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كخطوة تالية طبيعية، لإعادة التأكيد على التزامنا بأعلى معايير المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، وللتعاون الإيجابي مع البنوك الأخرى في مواجهة التحديات العالمية وإحداث تأثير إيجابي في تحسين جودة الحياة للجميع دون المساس بمستقبل الأجيال القادمة”.