بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار “2.33 تريليون ريال سعودي”.

ووفقًا لتحليل وحدة التقارير، في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، استحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 % من الإجمالي.

وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب، حسب ما ورد في الصحيفة.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

في المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 % من الإجمالي، ثم قطر بـ39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 % من الإجمالي.

فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 % من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علمًا بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 % من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.

يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.

وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة “في حال حدوثه”، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء أكانت محلية أم عالمية.