أكدت نخبة من الصحافيين والإعلاميين “أن الذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني تعكس مسيرة التطوير لكافة مؤسسات مملكة البحرين، ويتجسد أحد روافد هذه المسيرة في المكتسبات الإعلامية التي انبثقت من دعم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الدعم الذي بفضله أضحت الصحافة البحرينية تمارس دورها كمرآة حقيقية في ضوء ما تحقق لها من مكتسبات في واقع إعلامي يزهو بسقف واسع من حرياته، وبأقلامه المسؤولة، وبثرائه الفكري والمعلوماتي، وبحرية مكفولة بنص الميثاق والدستور”.

الشايجي: جلالته النصير الأول للصحافة

وفي حديثه لوكالة أنباء البحرين (بنا) أكد رئيس تحرير (صحيفة الأيام) عيسى الشايجي “أن ميثاق العمل الوطني يعُد وثيقة تاريخية فتحت آفاقا جديدة أمام الوطن والمواطن”، مشيرا إلى أن “انطلاق حرية الصحافة طوال السنوات الماضية كان انطلاق غير مسبوق”، موضحا “أن المادة الرابعة من ميثاق العمل الوطني كفلت للمواطن حرية الرأي والتعبير”، موضحا بقوله “بفضل ما يحمله عاهل البلاد المفدى من تقدير لمكانة حرية الصحافة والإعلام ارتفع حجم إصدارات العديد من الصحف المتنوعة، وبرزت أقلاما متميزة، وتغير وجه وأهداف الصحافة والإعلام في مملكة البحرين، وأخذ النقد البناء والمسؤول حيزا كبيرا في صحفنا وإعلامنا”.

وأضاف الشايجي “أن عاهل البلاد يعُد النصير الأول لحرية الصحافة والإعلام، ومازلت أذكر كيف تكفل الصحافيون بوضع عشرة مبادئ في إطار حرية الصحافة والنشر في لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني”، مؤكدا “أن وضع الصحافيين لهذه المبادئ يعد مكسبا كبيرا لهم”، مشيرا في الصدد ذاته إلى “أن ميثاق العمل الوطني يعتبر مشروعا شاملا غير وجه مملكة البحرين للأجمل والأكثر تطورا”.

البنخليل: قفزات هائلة

وفي هذا السياق أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف البنخليل “أن المكتسبات الإعلامية التي تحققت في عهد عاهل البلاد المفدى، وتحديدا عقب إقرار ميثاق العمل الوطني تجاوزت تطلعات الإعلاميين وكُتاب الرأي وغيرهم من العاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة”، مشيرا إلى “أن الإعلام البحريني قفز قفزات هائلة منذ العام ٢٠٠١ من حيث عدد الصُحف والمطبوعات المتنوعة، ومن حيث عدد المنتسبين لهذا القطاع”، موضحا في الوقت ذاته “أن أهم المكتسبات الإعلامية تضمنت ارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير التي أصبح ينعم بها الصحافيون والكتاب، وأن هذه الحرية أصبحت مكفولة بنص الميثاق ونص الدستور”.

المردي: حراك حقيقي

ومن جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي “أن المكتسبات الإعلامية في عهد عاهل البلاد المفدى قطعت أشواطا كبيرة، وأفرزت الحراك الإعلامي الحقيقي للواقع”، مشيرا إلى “أن توجيهات القيادة السامية والدائمة للصحافيين بالحث على كشف القصور ومكامن الخطأ وتقييم الخدمات الحكومية أدت إلى تطوير الأداء على الأصعدة كافة التي تخدم الوطن والمواطن”.

وأشار المردي إلى “أن الجسم الصحفي يواجه الكثير من التحديات المهنية ليست على مستوى البحرين فحسب، وإنما على مستوى العالم كله”، مؤكدا “أن ما يمتلكه الصحفي البحريني من مكتسبات تتضمن دعم القيادة الدائم للصحافة والإعلام، وارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير، وإدراك الإعلاميين المسؤولية الإيجابية تجاه الوطن، كلها تعد أدوات يمكن أن تهزم الكثير من التحديات”.

الفاضل: تطوير عمل الإعلام

وأوضحت رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى جهاد الفاضل “أن الإعلام يعتبر أحد ركائز الديمقراطية البحرينية التي جاءت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، مشيرة إلى أن عاهل البلاد المفدى أكد ضرورة تطوير عمل الإعلام؛ بوصفه جسر العبور للمشروع الإصلاحي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في البحرين، وأشاع المفاهيم الديمقراطية وخلق الرأي العام المؤمن بغايات الإصلاح ومؤسساته الدستورية”.

وأكدت “أن قطاع الصحافة والإعلام في المملكة يحظى بأهمية تمثلت في احتفاء دول عربية بالتجربة البحرينية بمزاولة المهنة، حيث قرر الملتقى الإعلامي العربي السابع الذي عقد بدولة الكويت في شهر أبريل 2010 وضم أكثر من 200 إعلامي بمنح جلالة الملك حفظه الله الجائزة العربية للإبداع الإعلامي عن روح المبادرة الايجابية لدعم الحريات الإعلامية، واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية بالعام 2012، فضلا عن تثبيت يوم سنوي بالأجندة الوطنية للاحتفاء بالصحافة البحرينية ويشهد توزيع جائزة خليفة بن سلمان للصحافة أن حرية الرأي والتعبير هي حجر الزاوية بميثاق العمل الوطني التي رسخها الدستور، والذي أتاح للمواطنين التعبير عن آرائهم بالقول أو بالكتابة”.

وأضافت الفاضل “أن ما يؤكد الاهتمام الملكي المتصاعد للاهتمام بقطاع الصحافة والإعلام توجيهات عاهل البلاد المفدى السامية بضرورة إصدار قانون مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبما يصون الكلمة المسؤولة النزيهة في إطار الضمانات الديمقراطية القانونية”، مؤكدة “أن المجتمع يترقب إحالة الحكومة لمشروع قانون الصحافة الجديد، والذي سيجري مناقشته في لجنة الخدمات في مجلس الشورى”.

وأشارت إلى “أن المؤشرات الإحصائية تشير لنمو عدد وسائل الإعلام منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية إصدار 43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، و5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني”، موضحة “أن التواصل الإلكتروني يعد لغة العصر الجديد، وهو ما هيأ البحرين أن تحتل المرتبة الأولى عربيا و31 عالميا بتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2017.

وبينت “أن من أبرز القوانين التي تصون الحقوق الإعلامية التشريع المعمول به لتنظيم عمل الصحافة والطباعة والنشر، وقانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تغطي جانبا كبيرا من المعلومات والمحتوى الإلكتروني بوسائل الإعلام، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يسهم في حماية الحق الأدبي للمؤسسات الإعلامية والصحافية”.

أحمد: ارتفاع عدد الإعلاميات

ومن جانبها، أكدت رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية عهدية أحمد “أن المكتسبات الإعلامية في عهد عاهل البلاد المفدى كثيرة وكبيرة، ومن أبرز هذه المكتسبات ارتفاع عدد الإعلاميات البحرينيات ارتفاعا ملحوظا مما يؤكد أن للمرأة مكانة وتقديرا في الميدان الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى “أن الإعلام اليوم يستطيع توصيل أصوات المواطنين وخدمة الوطن عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية”، مؤكدة “أن ميثاق العمل الوطني ساهم في وضع أسس واضحة لحرية الصحافة والإعلام”.

وحول أبرز الإنجازات التي مكنت لنجاح الجسم الصحفي في التمثيل الخارجي قالت عهدية أحمد “بفضل دعم عاهل البلاد لنا استطعنا كجمعية للصحفيين البحرينية دخول انتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين، وكان هذا الحدث الأول منذ أنشاء الجمعية في العام 2000،  وللمرة الأولى تحصل الجمعية على مقعد في اللجنة التوجيهية العليا لمجلس (الجندر)، وهذا يعني أننا نمثل كل صحفية في الشرق الأوسط”.

وتابعت بقولها “الانتخاب في مجلس الاتحاد الدولي لا يتم دون النظر في تاريخ هذا البلد وحجم مكتسبات المرأة، وكان من المستحيل أن نحصل على هذا المقعد لو كان لدينا في البحرين ما يسيء إلى مكتسبات المرأة البحرينية”، مشيرة إلى “أن مملكة البحرين اليوم تمثل الشرق الأوسط كله في مجلس (الجندر)”، مؤكدة “أن قرار دخول الجمعية في هذه الانتخابات جاء إثر الدعم والتشجيع الذي نحظى به جميعا من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد”.