أخيرا، وبعد تأجيلات متكررة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

وجاء إطلاق هذه القائمة باعتباره أول محاولة على الإطلاق لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

ووصف التقرير أنشطة هذه الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وغالبيتها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، بأنها “أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان”.

وأثار نشر القائمة انتقادات شديدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بينما حظيت بإشادة من الفلسطينيين.

وإلى جانب العديد من الشركات الإسرائيلية، تشمل القائمة أيضا عددا من الشركات الدولية، ومنها شركات “إير بي إن بي” و”إكبيديا” و”تريب أدفايزور” وعملاق التقنية “موتورولا” وشركة “جنرال ميلز” لصناعة الأغذية، وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة “إيغيس ريل” الفرنسية وشركة “جيه سي بامفورد إكسكافيتورز”، وفقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تم تعليق الخطة إلى ما بعد انتخابات 2 مارس تحت ضغط أميركي.