أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن متقاعد لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتزويره طلب إصدار تصريح عمل خادمة باسم شخص آخر ودون علمه، ودوّن بيانات سيدة مدّعيًا أنها زوجة المجني عليه ومريضة بالحساسية وضعف النظر خلافًا للحقيقة، ليحصل على مبالغ بسيطة من زبائنه.

وتشير التفاصيل حسبما جاءت في بلاغ تقدّم به ابن المجني عليه، تضمن أن والده الذي ترك أعماله الحرة بسبب سوء حالته الصحية لمعاناته من مرض السكر والضغط والقولون وإصابته بعدة جلطات وغالبًا ما يكون في المستشفى، تفاجأ قبل حوالي سنة باتصال شخص غريب، أبلغه أنه يعمل في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة ويرغب في تحويل خادمة آسيوية على كفالته والده إلى كفالته -أي الموظف-.

ولأنه ووالده لا يعلمان أي شيء عن تلك الخادمة، فما كان منه إلا أن توجّه إلى وزارة العمل وتحصل على بيانات الشخص الذي تقدم بطلب إجراءات جلبها، وتكلم معه، فأبلغه الأخير أنه مخلص معاملات وأن المستأنف حضر لمكتبه وجلب له تلك الأوراق فقام بتخليص الإجراءات الرسمية بناء عليها، ولم يبلغه باسم ذلك الزبون.

وعندما راجع هيئة تنظيم سوق العمل، اكتشف تزوير بصمة والده على استمارة استخراج رخصة الخادمة، كما اكتشف بأنه مدون بالاستمارة أن زوجة والده هي الشاهدة الثالثة بالقضية، وأن سبب الحاجة للخادمة هو لمساعدة الأخيرة المريضة بضعف النظر والحساسية، في حين أن والده لا يعرفها وهي ليست بزوجته أصلاً.

وبسؤال السيدة الوارد اسمها في استمارة الطلب قرّرت أنها ليست زوجة المجني عليه، ولا تربطها به ثمة علاقة، وأنها تفاجأت بتدوين بياناتها كزوجته في الاستمارة.

وبالتحقيق مع مخلص المعاملات أفاد بأن المتهم -المتقاعد- هو من سلم المحررات المزورة موضوع الواقعة إلى مكتبه الخاص بتخليص المعاملات؛ من أجل تخليص إجراءات استخراج تأشيرة عمل لخادمة فتولى ذلك العمل، كون أن هذه مهنته وهدفه الحصول على فائدة أو عمولة مالية، ولو كان يعلم بأن الموضوع فيه مشكلة لما تدخل بهذا العمل و”ورّط نفسه من أجل مبلغ 10 دنانير.