كشفت إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، عن ضبط 3 حالات تزوير في مستندات رسمية من قبل أصحاب رخص صيد، بغرض الحصول على تراخيص لعمالة.

وأضافت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمحاسبة المخالفين.

وأوضحت أن موظفي إدارة الرقابة البحرية، أثناء تسلمهم طلبات من أصحاب رخص صيد تتعلق بالحصول على عمالة، وبعد التدقيق في البيانات تبين وجود تزوير في مستندات رسمية مما يعد مخالفة يجرمها القانون.

وأكدت إدارة الرقابة البحرية أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أية مخالفات تستهدف الإضرار بقطاع الثروة السمكية في البحرين، ونبّهت إلى استمرارها في تشديد الرقابة لضبط أية تجاوزات التزامًا بالأمانة التي تقع على عاتقها في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.