عبّر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن استيائه الشديد من تجاهل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تفعيل القرار الحكومي القاضي بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، وعقد اجتماعاتها مرة كل 30 يومًا على الأقل.

وأشار إلى أنه منذ ديسمبر 2018 وحتى اليوم لم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة وذلك في 27 أكتوبر 2019.

وأكد المرباطي أن أهمية هذه اللجنة تنبثق من مستوى الأعضاء الحكوميين الممثلين فيها، والذين لا تقل رتبهم عن وكيل وزارة، وذلك بهدف تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تواجه العمل البلدي في المملكة.

وقال المرباطي إن هذه الاجتماعات مع مسؤولي الوزارات الخدمية، بإمكانها الخروج بقرارات مهمة، ومنع تعطل المصالح العامة والخاصة، وفق فلسفة العمل الجماعي المشترك، وروح الفريق الواحد، بعيدًا عن تعقيدات بعض القرارات الإدارية والفنية.

وأشار إلى أن تهميش الوزارة لعقد هذه الاجتماعات، يعكس مستوى تهميش الوزارة لدور المجالس البلدية التي تعد مؤسسات منتخبة وفق إرادة شعبية، مما يعطي انطباعًا عن مستوى التجاهل الذي يمكن أن تقابل به الوزارة الطلبات الفردية للمواطنين.

وبيّن أن القرار المذكور ينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعضوية كلاً من وكيل الوزارة لشؤون البلديات ووكيل وزارة الأشغال ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الإسكان والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى رؤساء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

وذكر أن المادة الثالثة من القرار نصت على أنه يتعيّن على اللجنة أن تجتمع بدعوة من رئيسها، مرةً كل ثلاثين يومًا على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة لذلك، حيث تؤكد هذه المادة على أن العمل البلدي تطرأ فيه أحيانًا مشاكل تحتاج إلى معالجة وحلول عاجلة، لذلك أكدت أحكام هذا النص على الاجتماع كلما اقتضت الضرورة.

ورأى المرباطي أنه يجب على الوزارة الالتزام بأحكام القرارات الحكومية وبالاجتماعات التنسيقية، وذلك من منطلق الحرص على توطيد العلاقات بين المجالس البلدية وبين الجهات الخدمية الأخرى، وهو ما تغافلت عنه الوزارة كون القرار خصها بمهمة التنسيق بين هذه الجهات.