كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم عن وجود مشروع حكومي يحمل تصور الحكومة لإعادة هيكلة الدعم المباشر للمواطنين.  وأشار في ردِّه على سؤال للصحيفة حول مستجدات مساع إعادة إحياء مناقشات هيكلة الدعم للمواطنين، إلى أن توقف هذه المساعي عائد إلى وجود مشروع حكومي بهذا الشأن يتم التحضير له حاليًّا، وهو ما يحقق نفس الهدف الذي شكلت من أجله اللجنة الثلاثية في 2018.

ولفت إلى أن التصور الجديد لإعادة توجيه الدعم سيستهدف في المقام الأول الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم نحو 17 ألف أسرة، ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، إلى جانب تحسين الدعم بالنسبة للفئات الأخرى.

وذكر أن المبالغ الإضافية التي رصدتها الميزانية العامة للسنتين 2019 و2020 لبند الحماية الاجتماعية والبالغة نحو 55 مليون دينار عن كل سنة مالية، من الممكن أن يتم مناقشة آلية تحقق الاستفادة المثلى منها، لاسيما تلك التي وقعت ضمن السنة المالية المنتهية، ولم يتم صرفها حسب التقديرات المقررة.

وبيّن أن اقتراح عدد من النواب لتخصيص علاوة 50 دينارًا عن المحروقات لكل رب أسرة بحريني مقيم، يأتي في سياق الحق الذي كفله الدستور للنواب في طرح المقترحات، وأنه لا يتعارض مع مشروع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.  يأتي ذلك في وقت توقفت فيه مناقشات اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجلسي الشورى والنواب؛ لمناقشة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه في منتصف 2018، على طرح كل من الحكومة والنواب تصوراتهم للدعم، حيث قررت الحكومة حينها الإبقاء على الفئات الحالية في دعم الغلاء وزيادة علاوتها بنسبة 50 % لكل فئة، إلى جانب خفض علاوة السكن إلى 50 % بالنسبة لغير المتأجرين، والإبقاء عليها كما هي بالنسبة للمستأجرين.

وبلغ الدعم الحكومي النقدي للمواطنين وفقًا لتصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الأخيرة 385 مليون دينار موزعة على 6 أوجه من الدعم الحكومي.  ويتوزّع الدعم الحكومي المباشر للمواطنين على الضمان الاجتماعي، ودعم الغلاء، ودعم اللحوم، ودعم تحسين معيشة المتقاعدين، وبدل السكن، وبدل الإعاقة.