أنهى أكثر من 150 موظفا يتبعون لنحو 55 جهة حكومية، ندوة حول أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمشاركة مختصين من مؤسسات محلية وعالمية.

وتضمنت الندوة التي عقدت على مدار يومين، عرض 11 ورقة عمل بحثت دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والممارسات الحديثة في التدقيق الداخلي والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

كما هدفت الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.

وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى التعاون، وعلى أهمية تطبيق أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية والإدارية، وبين أن الديوان يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير للحفاظ على المال العام وتحسين إدارته.

وأوضح أن الديوان يدرس إطلاق بعض البرامج التي تعزز من مبدأ الشراكة لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته، مشيرا إلى إمكان تنظيم ندوة للعاملين في القطاع القانوني؛ لبحث مفاهيم الرقابة المالية والإدارية من منظور قانوني وتدارس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.