((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال المحامي زهير عبداللطيف إن محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية والمحاكم الجنائية أصدرت 4 أحكام ضد قرار وبلاغ جنائي مقدم من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، ضد مركز طبي، بعدما أصدر قرارًا مخالفًا للقانون بإلغائه وغلقه في ذات اليوم بناءً على افتراءات غير صحيحة، فضلاً عن تقديمه بلاغًا جنائيًّا ضد المركز والعاملين فيه.

وذكر أن الرئيس التنفيذي أساء استعمال سلطاتها وانحرف بها عن قصد، ما تسبب في ضياع مبالغ كبيرة وزعزعة ثقة المستثمرين بالقطاع الطبي وهدر لطاقات الشباب، إضافة لمطالبات قضائية بملايين الدنانير نظرًا لهذه التجاوزات الجسيمة، وناشد القيادة الرشيدة بالتدخل لوضع حد لهذه الإساءة والانحراف.

وقال إن محكمة الأمور المستعجلة أوقفت تنفيذ قرار أصدرته الرئيس التنفيذي للهيئة، وأمرت فيه بإلغاء ترخيص مركز طبي وتم إغلاقه في ذات يوم إصدار القرار دون وجه حق، بناءً على أن القرار قد صدر بالمخالفة للقانون ولعدم مشروعيته، نظرًا لعدم تقديم الهيئة ما يفيد سلوكها للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، إذ يترتب على تنفيذه نتائج لا يمكن تداركها فيما لو قضي بإلغاء هذا القرار قضائيا، فضلاً عن أن المركز الطبي أكد عدم مشروعيته بناءً على أسباب جدية.

وذكرت المحكمة أيضًا أن الهيئة لم تحقق في ثبوت المخالفات المنسوبة للمركز، فضلاً عن أن أوراق الدعوى تنبئ عن إمكانية إلغاء القرار الإداري الصادر ضد المدعية.

وبالفعل تقدم المركز أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بدعوى أخرى طالب في ختامها بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار، والتي قضت بعد مداولة الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه، ما يعني إلغاء قرار غلق المركز المدعي؛ بناءً على أن القرار معيب لمخالفته القانون إثر عدم إحالة المركز للجنة المسائلة للتحقيق معه بشأن المخالفات المزعومة بحقه واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

وحول وقائع الدعوى أفاد وكيل المركز المدعي للمحكمة أنهم تفاجأوا بصدور قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، مفاده إلغاء ترخيص المركز وإغلاقه فورًا وفي نفس يوم صدور هذا القرار، إذ حضر مأمور الضبط القضائي وعمل على غلق المركز مباشرة منذ تاريخ 20 فبراير 2019، ما تسبّب في تعطيل مصالح المرضى لديه ووقف العلاجات الطبية التي يتلقونها بانتظام وتوقف رواتب العاملين به وغيرها من التزامات مالية، وأن هذه الأضرار تزداد يومًا بعد يوم، فضلاً عن الضرر الأدبي المتمثل في تشويه سمعة المركز.

وبين المحامي زهير عبداللطيف أن هذا القرار قد صدر من المدعى عليها عن طريق الرئيس التنفيذي وليس من الجهة التي خولها المرسوم المذكور، مما يكون معه هذا القرار منعدمًا وباطلاً لصدوره من غير ذي اختصاص، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم دعواه الماثلة بغية القضاء له بوقف قرار إلغاء الترخيص الممنوح للمركز وفتحه لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، والتي سبق بيان الحكم فيها بإلغاء هذا القرار الباطل وغير المشروع واعتباره معدوما وإزالة الآثار المترتبة عليه.

ولفت إلى أن الحكم الإداري بإلغاء هذا القرار الباطل الصادر من الرئيس التنفيذي لـ “نهرا”، معيب بعيب مخالفة القانون لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي توجب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه.

من جهة أخرى قالت المحامية زهراء نعمة إن المركز الطبي الصادر بشأنه هذه الأحكام قد تم غلقه بناء على افتراءات كيدية مقدمة من أحد مأموري الضبط القضائي، وهو ما تبين من خلال الأحكام الجنائية الصادرة ضد المتهمين الأربعة بالقضية ببراءتهم وتأييد براءتهم من قبل محكمة الاستئناف بعد بلاغ الهيئة ضدهم، وقد ورد في أسباب الحكم أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم ولا تبنى على الشك والتخمين، بعدما اكتنفتها الريبة والشك في الأدلة المقدمة من مأمور الضبط القضائي الذي تسبب بغلق المركز الطبي بناء على أقوال غير صحيحة، فقضت المحكمة الجنائية بأن الأدلة المقدمة منه كانت كيدية واكتنفها الشك والريبة، وهو ما أيدته وأكدته المحكمة الاستئنافية.