صرح رئيس النيابة محمد سلطان أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها امس بمعاقبة متهم لارتكابه جريمة غسل أموال بلغ مقدراها حوالي 190 ألف دينار متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبمصادرة المبلغ محل الجريمة من أمواله وأملاكه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القبض على المتهم لاتجاره بالمواد المخدرة وضبط مبالغ مالية بمسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها والتي أثبتت أن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة وأنه قد أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب وذلك بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال شهود الإثبات كما استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأحالته للمحكمة التي قضت بإدانته ومعاقبته عما نسب إليه.