دعا النائب عبدالله الذوادي إلى إنشاء لجنة مشتركة خاصة بالتدريب بين شركة إيناي والجهات الحكومية المختصة لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات قطاع النفط ليكون المواطن صاحب الأولوية في التدريب والتوظيف.

ورأت النائب فاطمة القطري أن مرسوم الاتفاقية يمثل نموذجًا متقدمًا من الاتفاقيات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، واستثمار الموارد الطبيعية، والمساهمة الإيجابية في عملية التنمية الشاملة للمملكة.

ونوّهت بتأكيد الاتفاقية على أولوية توظيف البحرينيين، وتخصيص ميزانيات تدريبية سنوية في قطاع النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان سلامة البيئة من أية أعمال ضارة بها.

وبيّن النائب أحمد السلوم أنه من الصعوبة إيجاد تمويل أو شركة تقوم بعملية الاستكشاف في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع النفط.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية من أقوى الاتفاقيات في المنطقة، حيث لن تتحمل فيها مملكة البحرين أية التزامات مالية، بل ستساهم في تحقيق عوائد مالية في حال نجاحها.

وبيّن النائب محمد السيسي أن الشركات في الظروف الراهنة لا تقبل عادة على عمليات الاستكشاف، وأن هذه الاتفاقية تمثل قيمة مضافة للبلد من خلال مساهمتها في تدريب وتوظيف البحرينيين ونقل التكنولوجيا للمملكة من قبل أنجح الشركات في هذا المجال.