قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأحد، إنه أدرج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، في جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

ونفى مرزوق الغانم أنه استلم أية وثائق تخص شبهات التعدي على المال العام “منذ زمن”، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالاً من وزير الدفاع، مساء الخميس، بشأن مخالفات الصندوق، وأنه طلب من الوزير تقديم كتاب رسمي ليتسنى له إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق.

وأضاف أنه أحال القضية لديوان المحاسبة، بعد استلام الكتاب الرسمي من وزير الدفاع يوم السبت.  وأكد الغانم أنه وعدد كبير من النواب، “يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف”، مشددًا على أن “كل من اقترف مخالفة سيُحاسب مهما كان منصبه”.  واستطرد بالقول إن الكويت “هي دولة مؤسسات والأمور ستتم وفقًا للقانون”، مشدّدًا على أنه “لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان منصبه ومكانته الاجتماعية”.

وطمأن رئيس مجلس الأمة، الشعب الكويتي الذي يشعر بقلق بعد البيانات التي أصدرها كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية بشأن قضية شبهة الاعتداء على المال العام في صندوق الجيش، قائلاً إن “الأمور بخير”.