أبدت الحكومة تحفظها على تعديل تشريعي من المقرر مناقشته على طاولة مجلس النواب الثلاثاء المقبل يستثني الاستنساخ العلاجي من أشكال الاستنساخ المحظور في القانون رقم 26 لسنة 2017. وقالت إن العديد من المنظمات العلمية والبحثية قد أبدت تخوفها إزاء المخاطر المحتملة من استخدام الهندسة الوراثية على صحة الإنسان، حيث تتسبب في ردود فعل غير متوقعة. وبينت الحكومة أنه لا بأس من استخدام الاستنساخ العلاجي لأغراض العلاج الطبي الذي لا يتعارض مع الدين.

وأشارت إلى أن هذه التقنية ما زالت تحت البحث والدراسة، ولم تثبت كفاءتها وسلامة تطبيقها حتى في كثير من الدول المتقدمة، حيث إنها ما زالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني في كثير من دول العالم.

وأوضحت أن الهدف من الاستنساخ العلاجي هو إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو غير سليم في جسم المريض، أما الهدف من القانون رقم (26) لسنة 2017 سالف الذكر فهو المساعدة في الإنجاب لزوجين ليس لديهما المقدرة على الإنجاب بشكل طبيعي.

وأردفت أن تنفيذ المشروع كذلك يحمّل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة في ظل ظروف اقتصادية تقتضي تجنب هذا العبء. ولفتت إلى أن السماح بالاستنساخ العلاجي قد يحوّل هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي من خلال تصرف البعض في خلاياهم الجذعية، خاصة في المجتمعات الفقيرة. وأشارت إلى تعارضه مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية مثل قتل الجنين المتكون في المعمل في سبيل الحصول على خلاياه الجذعية الجنينية.

وأكدت صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الهيئات والجهات الرقابية على مثل هذه العمليات، في ظل عدم وجود الضوابط والقواعد والاشتراطات اللازمة لضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية السليمة نظرًا لحداثتها.

ونوّهت باحتمالية حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسيمة سواء أكانت جسدية أم عقلية أم نفسية.

الأعلى الإسلامي

من جهته، عبّر المجلس الأعلى الإسلامي عن رفضه للتعديل التشريعي، إذ إن تعريف الاستنساخ العلاجي الوارد في مشروع القانون تعريفٌ عامٌّ وواسعٌ بما يُخرجه عن إطار القانون المعدَّل، وقد يفتح المجال أمام تطبيقات كثيرة قد تشتمل على محظورات شرعية، وقد يفرز آثارًا سلبية متعددة.

وبين أن الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف، أو غير ذلك من الاحتياجات العلاجية بالضوابط الشرعية لا مانع منه شرعًا من حيث المبدأ؛ لعدم وجود المحظور الشرعي من تغيير خلق الله تعالى، أو اختلاط الأنساب، أو نسبة مولود إلى غير والديه الحقيقيين في زواج شرعي.