تنفّس القطاع التجاري الصعداء، واستبشر خيرًا بعد إطلاق صندوق السيولة بـ 100 مليون دينار، والذي جاء بتكليف من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يهدف إلى دعم ومساعدة الشركات الوطنية، وإعادة هيكلة التزاماتها المالية.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، يوم الخميس عن مواصلة العمل بجهود حثيثة مع الشركاء لإطلاق الصندوق، وذلك بعد لقاء متابعة آخر المستجدات والتطورات المختصة بآليات العمل وإجراءات البدء بالمشروع، ووضع الإجراءات المنظمة له.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالفترة الزمنية لبدء العمل بالصندوق، والمقترحات التي من شأنها أن تمكن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الاستفادة منه عن طريق الحصول على التمويل اللازم لإعادة هيكلة التزاماتها المالية، تحقيقا لأهداف الصندوق المرجوة، ودعمًا للتنمية الاقتصادية في المملكة.

ووجّه سمو ولي العهد إطلاق صندوق السيولة خلال الملتقى الحكومية 2019.

وأهم الشركاء هم صندوق العمل (تمكين) ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين للتنمية.

وستستفيد من الصندوق شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من بعض الاضطرابات الاقتصادية، ومساعدتها على إعادة هيكلتها والإيفاء بالتزاماتها، عبر تمويلات ميسرة، وفي عدد من القطاعات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال تجار وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة إن الظروف الاقتصادية والهدوء الذي خيّم على السوق ظهرت آثاره جلية على أوضاع مؤسساتهم وشركاتهم، حيث كثير منهم لم يستطع الإيفاء بالتزاماته.

وبيّنوا أن الصندوق جاء كعلاج شافٍ للظروف حيث سيقدم دعمًا ماليًّا عبر تمويلات ميسرة لدعم العجلة وتأمين السيولة لحين عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي.

وتأمل هؤلاء أن تكون التمويلات بفوائد قليلة أو معدومة على لا تتراكم الالتزامات بشكل أكبر خصوصًا أن لا أحد يستطيع التنبؤ متى ستعود المياه إلى مجاريها.

أشاروا إلى أن فكرة الصندوق، وهي جديدة، وغير مسبوقة في المنطقة، تؤكد أن الحكومة والقيادة الرشيدة لا تألوا جهدًا في دعم الاقتصاد الوطني، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد.

وأكد كثير منهم أنه ينتظر إعلان الشروط والإجراءات والخطة حتى يستطيع إعادة هيكلة وضعه ووضع مؤسسته لمعرفة خارطة الطريق في الفترة المقبلة.

ومن المعلوم أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الركود والهدوء، والاقتصاد في الخليج العربي والبحرين ليس بمعزل عن العالم.

وتأمل دول الخليج العربي عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها أو ارتفاعها بنسب تغطي عجز الموازنات.

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد في لقاءات صحفية سابقة أن هناك خطة ومعايير واضحة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، فيما أشار إلى أن تمويل الصندوق لن تكون من الميزانية العامة.

من جهته، قال رئيس غرفة البحرين سمير ناس في تعليقه على الصندوق في بيان رسمي نشر سابقًا، “الغرفة لن تدخر جهدًا لمساندة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية، وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص”.

كما أشاد النائب أحمد السلوم، وهو رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالصندوق واعتبره فكرة مبتكرة، وغير مسبوقة بالمنطقة. وقال سيكون له دور إيجابي في معالجة مشاكل مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه مشاكل في السيولة ‏لتمكينها من الاستمرار والنمو.

واعتبرت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي إنشاء الصندوق واحدًا من أجرأ ‏الخطوات وأشجعها في سبيل إعادة التوازن للسوق البحريني ومعالجة تبعات الركود الذي يعاني منه وهي ‏ظاهرة باتت عالمية وإقليمية منذ الهبوط القاسي لأسعار النفط العالمية قبل نحو 3 سنوات.‏

‏