أكدت مصادر طبية عراقية وقوع أربعة متظاهرين، أمس الخميس في بغداد، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين، بينما نفى مسؤول رسمي مقتل أي محتج.  وأشارت المصادر الطبية أيضًا إلى سقوط 62 جريحًا، أمس، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقًا للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى “إسقاط النظام”.

في سياق متصل، ذكر مصور من وكالة “رويترز” أن قوات الأمن استخدمت أمس الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.

وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.

وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر الخميس.

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام نوع القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمه القوات العراقية والتي تصفه المنظمات الحقوقية بـ”غير المسبوق” حيث يبلغ وزن القنبلة الواحدة 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.

في هذا السياق، أكد قائد عمليات بغداد أنه تم التوقف عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 16 يومًا، مضيفًا: “استبدلنا القنابل المسيلة بقنابل الدخان”.

وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي في عدة أماكن من العراق عن مقتل 330 شخصًا خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقًا بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى تأكديه إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم مؤخرًا. وأكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر.

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل “محكمة مركزية لمكافحة الفساد”.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس إصداره أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد واتخاذه إجراءات استثنائية بمنع سفر هؤلاء.

من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تتابع إجراءات إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين، مضيفةً أن “التنسيق مستمر بين الرئاسات للاستجابة للمطالب المشروعة”.

وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامنًا مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.

واتخذت حكومة عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.