أقر الرئيس حسن روحاني بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأميركية قائلاً “إن البلاد ليست في وضع طبيعي ولدينا ظروف صعبة ومعقدة”.

وأكد روحاني في حديث متلفز خلال جلسة حكومية في مدينة كرمان، جنوب إيران، أمس الثلاثاء، بصعوبة إدارة شؤون البلاد في ظل العقوبات، واقترح زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز.

متسائلاً “كيف يجب أن ندير البلاد عندما يتعلق الأمر بحظر بيع النفط؟ لم نواجه أية مشاكل في بيع النفط ونقله عبر الناقلات منذ الثورة”.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شملت العقوبات الأميركية صادرات النفط الإيرانية مع بعض الإعفاءات التي تم إلغاؤها في مايو الماضي بهدف تصفير صادرات نفط إيران لثنيها عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهته، رأى الرئيس الإيراني أن الحل في تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة يمكن أن تعوض بزيادة الضرائب على المواطنين.

هذا بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.