+A
A-

وزير المالية : ندعم المؤسسات من خلال “صندوق السيولة”

أكد وزير المالية والاقتصصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين أطلقت عددا من المبادرات من أجل دعم حصول المؤسسات على التمويل من أجل تأسيس أعمالها ودعم النمو، مشيراً إلى تحقيق البحرين المركز الرابع في المنطقة من حيث التقدم على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.

وقال الوزير، على هامش مشاركته في جلسة تناولت تحديات التمويل والنظام البيئي العالمي في خضم الثورة الصناعية الرابعة، إن تسهيل الوصول إلى التمويل هو ضمن المحاور الرئيسية التي عمل عليها مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أن آخر المبادرات التي تتعلق بتسهيل الحصول على التمويل هو إطلاق صندوق السيولة لمساعدة الشركات في الحصول على التدفقات النقدية لمساعدتها على النهوض، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لضمان حصول الشركات التي تحتاج الدعم على تمويل من صندوق السيولة.

وتحدث الوزير عن تجربة “تمكين” حيث يجري استثمار 80% من العائدات التي تصلها من رسوم رخص العمل وإعادة ضخها في المؤسسات من أجل دعم نموها وزيادة إنتاجيتها وتطوير الموارد البشرية. وقال  “ نشعر بالفخر أن مؤشر سهولة الأعمال نحن ضمن الدول الأربع الأكثر تحسناً في المنطقة بعد السعودية والكويت والأردن، وهذا يظهر السرعة التي تسير بها الحكومة نحو تسهيل بيئة الأعمال”. وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية للشركات، تحدث وزير المالية على المبادرات من أجل تطوير بيئة الشركات وهو معالجة إخفاق الشركات، وعدم تجريم إخفاق الشركات في تحقيق أهدافها، وذلك مع إصدار قانون الإفلاس الذي أنهى تجريم حالات الإخفاق في الأعمال.

ورأى الوزير أن هناك رؤوس أموال كافية من البنوك والمستثمرين ولكن “نحتاج إلى أفكار تضع هؤلاء المستثمرين”، في إشارة إلى مشروعات الذكاء الإصنطاعي والتقنيات.

*تسهيل إصدار التراخيص

كما أشار الوزير إلى أن البحرين أدخلت تسهيلات كثيرة من بينها  تسهيل إصدار تراخيص البناء، وتراخيص السجلات التجارية، إذ تم خفض فترة الحصول على رخصة بناء من نحو 160 يوما الى  2.7 يوما فقط .

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي ونائب رئيس بنك الخليج الدولي، محمد الزامل، على البيئة التي تتعلق بتطوير تقنية الخدمات المالية (الفنتك) في البحرين، مؤكداً أن الحصول على الرخصة وتشغيل الشركات الناشئة في البيئة الرقابية البحرينية تعد الأفضل بين دول المنطقة.

وتحدث الزامل عن فجوة في تمويل المؤسسات الصغيرة مشيرا إلى أن التمويل التقليدي في المنطقة يتجه للمشروعات والشركات الكبيرة، لافتا إلى أن القطاع التقليدي يغطي نحو 7% فقط من الشركات في حين يظل أكثر من 90% من الشركات الصغيرة في المنطقة لا تحصل على الحلول التمويلية المناسبة، بينما  في منطقة آسيا فإن 60% من التمويل مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.