تجوب السيارات الصينية شوارع البحرين بكثرة هذه الأيام في إشارة إلى اقتناع المستهلك بها، وبدء “موضة” الصيني في قطاع المركبات الذي بقي لفترة طويلة حكرًا على الصناعات الأميركية والألمانية واليابانية، وكوريا الجنوبية التي دخلت على الخط منذ سنوات.

وبات إطلاق نوعيات وعلامات لسيارات جديدة في السوق المحلية وخلال فترات متقاربة أمرًا طبيعيًّا، حيث كثير من الناس يشاهدون شعارات وسيارات تتحرك هنا وهناك دون أن يعرفوا اسمها.

يتفق مدراء المبيعات في وكالات وشركات السيارات الصينية، على أن التغيرات الاقتصادية، وزيادة أسعار الوقود، و”رتم” الحياة السريع أدت مجتمعة إلى بحث شركاتهم عن حلول ترضي أذواق العملاء، وتناسب التغيرات التي طرأت على ميزانياتهم ودخلهم ومستوى معيشتهم، وترضي طموحاتهم بالحصول على سيارات ذات أداء مرتفع بأقل سعر ممكن.

ويضاف إلى ذلك قناعة الناس والمستهلكين بأن السلع طويلة الحياة لم تعد ذات فائدة، حيث بدأ الكثيرون تغيير قناعاتهم بأهمية شراء سعلة تكفيهم 5 سنوات مثلاً بسعر رخيص ومن ثم تغييرها.

ويؤكد هؤلاء أن السيارات الصينية استطاعت فرض نفسها بقوة في العام 2019، شكل جميل يضاهي السيارات الفاخرة إلى حدٍّ ما، وتكنولوجيا متطورة وألوان جذابة وقوة معقولة، وأسعار قليلة، الأمور مجتمعة تصب في مصلحة المستهلك.

ويؤكد متابعون لسوق السيارات المحلي ارتفاع وتيرة السباق بين العلامات التجارية الصينية، للحصول على حصة ذات قيمة بالسوق، من خلال مواكبة التغيرات الاجتماعية التي طرأت على بعض العملاء من متوسطي الدخل والذين يسعون لشراء فئات حديثة بأقل سعر ممكن.

ولعلّ ما يذكي اهتمام منتجي السيارات الصينية في هذا الخصوص أن السوق الخليجية بشكل عام من أهم أسواق السيارات على مستوى العالم ما دفعها إلى مداعبة أمزجة المستهلكين فضلاً عن تضبيط المركبات ما يناسب أجواء المنطقة خصوصًا ما يتعلق بتحمل درجات الحرارة والاعتناء بالمكيف.

ويرى مدير إحدى العلامات أن المستهلك المحلي بات يهتم بالحصول على سيارة تؤدي حاجاته اليومية، بغض النظر عن اسمها وعلامتها التجارية، شريطة أن لا يدفع مبالغ كبيرة، ما أدى إلى زيادة انتشار هذه المركبات على اختلاف أنواعها.

وأكد أن كلمة “صنع في الصين” أصبحت تحظى بالثقة وبالشهرة، نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته على مختلف القطاعات والأصعدة، (...) حتى في أمريكا وأوروبا يستخدم الناس هناك منتجات صينية.

وتابع “لم يعد المنتج الصيني كما في السابق، فهناك جودة ومنافسة على مستوى العالم”.

وتتراوح أسعار السيارات الصينية الجديدة (موديل 2020) بين 3000 دينار إلى 10 آلاف بحسب الحجم والقوة.

ومن المعلوم أن الشركات الصينية الصانعة للسيارات قادرة على توفير مركبات بأسعار قليلة كونها تمتلك التكنولوجيا والمواد الأولية، والمصانع ولديها اكتفاء ذاتي بكل شيء تقريبًا، يضاف إلى ذلك رخص الأيدي العاملة على عكس دول العالم الأخرى.  وزادت مبيعات السيارات الصينية في البحرين خلال الثلاثة سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، لترتفع حصتها في السوقية المحلية إلى ما لا يقل 6 % تقريبًا، حيث تحتل المرتبة الخامسة، بعد الموديلات اليابانية التي تستحوذ على نحو 55 %، والأميركية التي تسيطر على 20 % تقريبًا، والكورية والأوروبية اللتين تصل حصة كل منهما نحو 10 % على 12 % .

ويعتبر متابعون وتجار سيارات أن مصروف هذه السيارات فيما يتعلق بالبنزين وقطع الغيار متدنية قياسًا بغيرها من العلامات العالمية، وهي تتماشى مع التراجع الاقتصادي وتدني قدرة الناس الشرائية، فالكل أصبح يبحث عن شيء “عملي”.

وتوفر الشركات والوكالات في البحرين جميع موديلات وأشكال وأنواع الشركات الصينية تقريبًا، كالسيارات متوسطة الحجم والسيدان والدفع الرباعي والصالون والميني فان.

والملاحظ أن السيارات الصينية لا توفر مركبات “السبورت” أو ما يعرف بـ “الكوبيه”، وهو أمر يرتبط بأن الشركات الصانعة تعتمد على احتياجات السوق وتوفير سيارات “عملية”.  ومن الأمور التي تشجّع الزبائن على اقتناء المركبات الصينية هو أن بعض العلامات تمنح العملاء كفالة لفترة طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات وهو ما لا يتوفر في الأنواع الأخرى.

ويؤكد خبراء ومهندسون أن السيارات الصينية شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كثيرة على مستوى جودة المواد المستخدمة في التصنيع، والأمان والقوة والتصاميم والتقنيات، التي ترضي وتناسب جميع الأذواق.

وبيّنوا أن الوضع الاقتصادي الذي تراجع في البحرين خلال السنوات الأخيرة، دفع شركات سيارات محلية إلى التعاقد مع نظيرتها الصينية من أجل إطلاق مركبات تواكب التطورات والتغير في القدرات الشرائية لدى متوسطي ومنخفضي الدخل، الذين يشكلون النسبة الأكبر من العملاء.