اقترح مجلس إدارة بنك البحرين الوطني على المساهمين عرض مقايضة أسهم مع مساهمي بنك البحرين الإسلامي من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك بغرض الاستحواذ على الأخير.

ودعا مجلس إدارة بنك البحرين الوطني المساهمين إلى عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية صباح يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري من أجل الحصول على موافقة المساهمين للمضي في عملية الاستحواذ.

وبحسب إعلان البنك على موقع بورصة البحرين، فإن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية سيتضمن عدد من البنود من بينها:

مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، لزيادة ملكية البنك إلى 100 % من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، عن طريق مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين في بنك البحرين الإسلامي بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار للسداد بأسهم في البنك، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال البنك من 154,329,258 دينار إلى ما يصل إلى 168,829,258 دينار، من خلال إصدار ما يصل إلى 14,500,000 سهم جديد بقيمة أسمية قدرها 14,500,000 دينار بالإضافة لعلاوة إصدار سيتم تحديدها لاحقاً من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق، مع مراعاة الحصول على الجهات التنظيمية في البحرين.

وأيضًا من البنود مناقشة واعتماد تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية فيما يتعلق بالأسهم العادية الجديدة والتي ستصدر بموجب البند (2) من جدول الأعمال.

وكان بنك البحرين الوطني أعلن عن خططه لتقديم عرض من أجل الاستحواذ على “البحرين الإسلامي”، العام الماضي قبل أن يحسب خطته ليعاود طرحها هذا العام. ووفق مسؤولين فإن الخطط المتوقعة هي الحفاظ على بنك البحرين الإسلامي بنشاطه المصرفي الإسلامي كما هو دون تغيير، إذ من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة طموح بنك البحرين الوطني في توسعة أعماله خصوصًا في الخدمات المصرفية الإسلامية.

يذكر أن كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي البحرين قد قاما من خلال صفقة في 2013 بشراء أسهم البنك البالغة 51.6 % والمملوكة لشركة دار الاستثمار الكويتية من جانب بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي بالبحرين بنسبة 25.8 % لكل منهما، وذلك بمبلغ 72 فلسًا للسهم الواحد وذلك بمبلغ يتراوح ما بين 33 و35 مليون دينار.