+A
A-

1.8 % الزيادة في أرباح “البحرين الوطني” للتسعة أشهر 2019

حقق بنك البحرين الوطني زيادة في صافي الربح بنسبة 1.8 % أي ما يعادل 56 مليون دينار، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنة مع 55 مليون دينار بحريني (146.3 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.  كما ارتفعت الأرباح التشغيلية لتبلغ 62.3 مليون دينار، ما يعادل زيادة نسبتها 8.3 %، مقارنة مع 57.5 مليون دينار لنفس الفترة 2018.

وتحقق ذلك رغم المخصصات البالغة 6.3 مليون دينار، التي تمثل أكثر من ضعف المخصصات مقارنة مع الفترة نفسها 2018.

وسجل الدخل التشغيلي نموًا بنسبة 7.2 % على أساس سنوي؛ ليبلغ 94.9 مليون دينار مقارنة مع 88.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعًا نسبته 9.8 % ليبلغ 70.5 مليون دينار مقابل 64.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعزا هذه التحسينات إلى الإدارة المتزنة للموجودات والمطلوبات وكسب عملاء جدد من عدة قطاعات في مختلف أنشطة البنك.

وشهدت الإيرادات الأخرى خلال التسعة أشهر ارتفاعًا بنسبة 0.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 24.4 مليون دينار، مقابل 24.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما شهدت المصروفات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبتها 5.2 % إلى 32.6 مليون دينار، مقابل 31.0 مليون دينار، بما ينسجم مع استمرار البنك في الاستثمار برأس المال البشري والتكنولوجيا المتطورة لدعم استراتيجية التحول لدى البنك. معدل التكلفة إلى الدخل 34.4 %، والذي ما يزال من الأفضل في القطاع المصرفي.

14.0 % ارتفاع الدخل الشامل

وشهد إجمالي الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14 %؛ ليصل إلى 63.6 مليون دينار، مقابل 55.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأصول المدرة للدخل بنسبة 5.2 % وانخفض بنسبة 0.8 % على التوالي؛ ليصل إلى 2,996.6 مليون دينار، مقارنة مع 2,848.1 مليون دينار كما هو بتاريخ 30 سبتمبر 2018 و3,020.7 مليون دينار كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.4 % وانخفض بنسبة 0.8 % على التوالي؛ ليصل إلى 3,170.5 مليون دينار، مقارنة مع 3,006.7 مليون دينار كما هو بتاريخ 30 سبتمبر 2018 و3,195.5 مليون دينار كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وبقي متوسط القروض والسلفيات ثابتًا عند 1,157.4 مليون دينار، وحافظ متوسط ودائع العملاء على مستواه الثابت عند 2,074.9 مليون دينار، في حين شهد إجمالي حقوق المساهمين نموًا بنسبة 8.6 % و6.2 % على التوالي ليصل إلى 505.2 مليون دينار، مقارنة مع 465.3 مليون دينار كما هو بتاريخ 30 سبتمبر 2018 و475.8 مليون دينار كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 2.8 % لتصل إلى 37 فلسًا، مقابل 36 فلسًا لنفس الفترة من العام الماضي.

المؤيد: نجاح إستراتيجية التحول

صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد بقوله “نحن فخورون للغاية بأداء البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، إذ يعكس نمونا المضطرد على أساس سنوي النجاح المستمر لإستراتيجية التحول، التي أثبتت جدواها حتى اللحظة، حيث شهدنا نموًا في النسب والنشاط المتزايد ضمن القطاع المصرفي التجاري. وتمحور تركيزنا هذا العام حول تعزيز مشاركتنا في عدد من الصفقات الرئيسة، والمشاريع الوطنية الإستراتيجية مثل: التمويل المهيكل لشركة ألبا، والسندات السيادية ضمن إطار التزامنا بدعم نمو اقتصاد المملكة. ونتطلع إلى تنفيذ خططنا المتعلقة بالرقمنة، عن طريق افتتاح فروعنا الرقمية الجديدة في مجمعي السيف والأتريوم، والتي تعد من أهم إنجازاتنا، إذ نسعى من خلالها لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز تجربتهم معنا، وهي أحد أهم أولوياتنا”.

وأضاف “سنستمر بتوجيه مساعينا نحو تحقيق نتائج قوية ومنح قيمة أكبر لمساهمينا وزبائننا والمجتمع ككل”.

12.1 % انخفاض الربح بالربع الثالث

بعد خفض أسعار الفائدة خلال هذا الربع، حقق البنك انخفاضًا في صافي الربح نسبته 12.1 % ليصل إلى 16.0 مليون دينار، مقابل 18.2 مليون دينار في الربع الثالث 2018. وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 17.6 مليون دينار أي بنسبة 9.7 % مقابل 19.5 مليون دينار خلال نفس الفترة العام الماضي. كما شهد الدخل التشغيلي خلال الربع الثالث 2019 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.0 % ليبلغ 28.7 مليون دينار مقابل 29.6 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي.

وسجل الدخل الصافي من الفوائد في الربع الثالث 2019 انخفاضًا بنسبة 2.6 % ليصل إلى 22.5 مليون دينار، مقابل 23.1 مليون دينار للفترة ذاتها العام الماضي، والذي يعزا إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السوق.

وسجلت الإيرادات الأخرى بالربع الثالث 2019 انخفاضًا بنسبة 4.6 % لتبلغ 6.2 مليون دينار، مقابل 6.5 مليون دينار في الربع الثالث العام الماضي، بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع الثالث 2019 إلى 11.1 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار للفترة ذاتها العام الماضي.

وانخفض إجمالي الدخل الشامل كذلك بنسبة 53.9 % ليصل إلى 19.1 مليون دينار، مقابل 41.4 مليون دينار خلال الربع الثالث العام الماضي؛ بسبب انخفاض إعادة تقييم القيمة العادلة لأداة ضمان الدين.

وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 8.3 % لتصل إلى 11 فلسًا، مقابل 12 فلسًا خلال الربع الثالث العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران “على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، والتراجع الطفيف الذي تم تسجيله ضمن بعض النواحي في بياناتنا المالية للربع الثالث، إلا أن إيراداتنا قد شهدت زيادة بنسبة 7.2 % على مدى تسعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018. وبفضل إدارة التكاليف المنضبطة، تمكنا من المحافظة على نسبة الكلفة إلى الدخل من 34.4 %، وما تعد الأفضل في القطاع. وإننا سنستمر بتوحيد جهودنا والمضي قدمًا نحو تحول أعمالنا عبر قطاعات متعددة، بغية تحقيق نتائج إيجابية في الربع الرابع وعلى مدى العام 2020، مع سعينا لزيادة قيمتنا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بنا”.