حلت البحرين في الترتيب 90 على مستوى العالم في مؤشر أكثر العلامات التجارية قيمة بالعالم، والذي تعده مؤسسة “براند فاينانس”، فيما جاءت بالمركز 12 على المستوى العربي.وتراجع موقع البحرين العام الجاري 3 مراتب عن العام الماضي، و4 مراتب عن 2017. وبلغت قيمة العلامة التجارية للمملكة في 2018 نحو 30 مليار دولار، ونحو 28 مليار في 2017.

ولا يتيح المؤشر قيمة العلامة التجارية للعام الجاري إلا للمشتركين لديه، وللمسددين رسوم الحصول على المعلومات. فيما يعرض أكبر 10 دول من حيث القيمة للجميع دون شروط.

وتعتمد طريقة التقييم على اعتبار أن أي دولة من دول العالم علامة تجارية، يكون له قيمة كما هو الحال بالنسبة للعلامات التجارية بالنسبة للشركات. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة العربية، فيما جاءت بالمرتبة 20 عالميا، تلتها المملكة العربية السعودية، التي جاءت 21 عالميا، ثم قطر بالمرتبة 37، فمصر بالترتيب الرابع عربيا والـ 49 عالميا، ثم الكويت التي سجلت المركز 51 عالميا. كما حل العراق سادس عربيا، و59 عالميا، ثم المغرب 64، فسلطنة عُمان التي حلّت في المركز 75، اليمن 84، لبنان 88، الأردن 89، البحرين 90، تونس 91، ليبيا 93. وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة الترتيب العالمي، بالمرتبة الأولى بعد أن بلغت قيمة علامتها التجارية نحو 27.75 تريليون دولار وبارتفاع 7.2 % عن العام الماضي، تلتها الصين بقيمة 19.486 تريليون دولار وبنمو كبير بلغ أكثر من 40 %، ثم ألمانيا التي بلغت قيمة علامتها التجارية 4.8 تريليون دولار، حيث تراجعت 5.7 %، ثم اليابان التي بلغت قيمة علامتها التجارية 4.5 تريليون دولار وبنمو 26 %، والمملكة المتحدة التي بلغت علامتها التجارية نحو 3.8 تريليون دولار وبنسبة بنمو 2.7 %. وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، فإن الاقتصادات النامية سجلت نموا بواقع أكثر من 30 مرة على مستوى علامتها التجارية خلال العام الماضي مقارنة بالبلدان المتقدمة، مبينا أن متوسط النمو السنوي للبلدان النامية بلغ 13.9 % مقارنة بنمو بواقع 0.4 % بالنسبة للبلدان المتقدمة. ويعتمد المؤشر على ثلاثة عناصر أساسية في عملية التقييم للعلامة التجارية للدولة، حيث يرتكز العنصر الأول على قياس عدة عوامل منها البنية الأساسية ومدى تطور التشريعات، واستخدام التقنيات، ومدى تمتع المستثمر بالحماية وتطور السوق، وبرامج التدريب والتعليم، والأبحاث والتطوير ومدى المقدرة على الحفاظ على الكفاءات؛ كي يتم الاستفادة منها، وسهولة التأسيس وإدارة الأعمال.

أما العنصر الثاني من عملية تحديد قيمة العلامة التجارية السوقية، فتضم مؤشرات مكافحة الفساد وتطور النظام القضائي، وتوافر الأمن والأمان، إضافة إلى المنتجات والسلع والمجتمع ومدى جودة الحياة.

ويتضمن العنصر الثالث مؤشرات مدى عملية التطوير في القوانين التجارية وعوامل المنافسة والجاذبية والبنية الأساسية، والتطور والجاذبية وعوامل الانفتاح، وما يلزم ذلك من سياسات حكومية، إلى جانب البضائع  والخدمات.