رغم تراجع النشاط الاستثماري لصناديق الثروة السيادية التابعة لمنطقة الشرق الأوسط تجاه القطاع العقاري في القارة الأوروبية وأميركا الشمالية بسبب أسعار النفط المنخفضة، فإن المستثمرين الشرق أوسطيين من القطاع الخاص، يُبدون رغبة متزايدة في ضخ أموالهم في هذه المناطق، بوتيرة تُظهر تفوقا على الاستثمار السيادي.

وبحسب تقرير نشره موقع “The Investor”، استحوذ رأس المال الخاص البحريني والكويتي على حصة الأسد من المعاملات التي تمت خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، إذ تراوحت أحجام الصفقات بين 7 ملايين إلى 200 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات من قبل مستثمري ومؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات العائلية والأفراد ذوي الثروات المرتفعة، بلغ نحو مليار دولار وذلك تحديدا في القطاع العقاري في أوروبا، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن هؤلاء المستثمرين عادة ما يستهدفون استثمارات بصافي عوائد تبلغ نسبتها على الأقل 7 %.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التعاملات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مكتب “جيه إل إل” في دبي، فادي موصلي، أن المكاتب والأسواق الصناعية في أوروبا اكتسبت شعبية خاصة في الاستثمار من قبل منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن هناك تفضيلا خاصا للمكاتب في المدن الأوروبية الكبيرة، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على العواصم الرئيسة.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير “The Investor” أن المستثمرين الشرق أوسطيين فضلوا الاستثمار في مدن ثانوية في المملكة المتحدة مثل برمنغهام وليدز وغلاسكو، مشيرا في هذا الجانب إلى قيام مدير الاستثمار السعودية “أرباح كابيتال” بشراء أصول بيع بالتجزئة في مركز المدينة مقابل 69 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى النشاط الذي أبداه المستثمرون اللبنانيون خلال العامين الماضيين خصوصا في الخارج وإلى أماكن أبعد، مستفيدين مما توفره العقارات في الخارج من أمان في وقت يشوبه عدم اليقين الاقتصادي والضغط القوي على النظام المصرفي في بلدهم، مبينا أن المستثمرين بدأوا يتجهون نحو قطاعات استثمارية بديلة مثل الاستثمار في الإسكان الطلابي والإسكان الخاص بكبار السن، إضافة إلى مراكز البيانات، مع التركيز على المناطق الاستثمارية الأقل من التقليدية بما في ذلك أوروبا الوسطى والشرقية وإفريقيا والمدن الأميركية صغيرة الحجم.

وأوضح التقرير أن المستثمرين اللبنانيين يمكنهم الاستثمار بتقييد أقل قليلا من بعض أقرانهم في الشرق الأوسط، لاسيما وأن التقيّد بأحكام الشريعة الإسلامية أقل إلزاما لهم، وهذا يمنحهم مرونة أكبر عند البحث عن فرص عقارية في الأسواق الخارجية، وبالنسبة لمديري الاستثمار، فإنه يسمح بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات.