- نشد على يد سمو ولي العهد فيما يبادر به من خطط استشرافية وبرامج نوعية

- أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة ومربكًا لأسعار النفط ويعد تحديًا للنظام العالمي

- قواتنا المسلحة عدتنا وعتادنا نحو غدنا المشرق وتتولى واجباتها الوطنية بكفاءة وروح عالية

- زينل: توجيهاتكم السديدة ومضامين خطابكم الرفيعة تحملنا مسؤولية تاريخية وأمانة وطنية مضاعفة

- تعزيز مكانة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وفي موارد النفط والغاز

تفضل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة أمس، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

ولدى وصول موكب جلالة الملك إلى موقع الاحتفال بمركز عيسى الثقافي، ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي، ثم توجه جلالة الملك إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.

- المتغيرات المتسارعة والتحديات الطارئة تستوجب صيغة مناسبة من التعامل المرن

- وضع خطة وطنية شاملة تُؤمّن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي

- العاهل يوجه بتطبيق نصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة المرسخة للاستقرار المجتمعي

وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك تفضل صاحب الجلالة الملك بإلقاء الخطاب السامي هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نلتقي بكم في رحاب هذه المؤسسة الوطنية، لنفتتح، بعون الله، دور الانعقاد الثاني لمجلسكم في فصله التشريعي الخامس، متطلعًا معكم إلى مرحلة متقدمة من العمل الجاد والمتجدد بالبناء على ما تحقق، لتستمر مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار والرخاء.

وفي هذا اليوم المبارك، نهنئ الجميع بحلول الذكرى المئوية لعدد من المجالات التنموية، بشواهدها المعنوية ومؤشراتها المادية، التي تأتي ضمن انطلاقتنا التحديثية الكبرى، كدليل على عراقة تأسيس الدولة البحرينية قبل أكثر من قرنين، بقيادة رواد تلك النهضة المباركة، رحمهم الله، والذين نقف اليوم أمام إنجازاتهم بكل تقدير وإجلال واحترام.

الحضور الكريم، يشهد عالمنا اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج. وإذا كنا قد حققنا العديد من المنجزات التنموية، التي نفخر بها، فإننا نتطلع إلى المستقبل، بتفاؤل كبير، ونحن نقطع أشواط التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجامًا مع وتيرة التنمية العالمية.

ونقدّرُ هنا، للحكومة، برئاسة العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، جهودها الواضحة في التفاعل مع التوجهات والمستجدات العالمية وتضمين المناسب منها في برامج عملها.

وفي ضوء مساعينا الجادة نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، فإننا نوجه في هذا الخصوص، بأن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تُؤمّن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني.

ويطيب لنا في هذا السياق، أن نشدَ على يد الابن العزيز، وولي عهدنا الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما يبادر به من خطط استشرافية وبرامج نوعية، لاستدامة تدفق الاستثمارات، الوطنية والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتنميته بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولقد شهدنا، على مدى العشر سنوات الماضية، معدلات نمو إيجابية، وبنتائج مطمئنة ومشجعة، تؤكد على سلامة سياساتنا الاقتصادية.

وتواصل البحرين بتوجيه عناية فائقة لقطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي أعلنا عنها مؤخرًا ووجهنا بتسريع خطى التطوير في مشاريعها، حيث تم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، كأكبر توسعة لمصفاة شركة “بابكو”، وتوسعة شركة “بنغاز”، وافتتاح مرفأ الغاز المسال، ومشروع خط الإنتاج السادس بشركة “ألبا”، وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما نثمن الجهود المستمرة بتطوير قطاع النقل والمواصلات، الذي يشهد بدوره تنفيذ عدد من المشاريع، ومنها، توسعة مطار البحرين الدولي، والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد، وذلك في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، حيث أصدرنا توجيهاتنا، بوضع وتنفيذ “مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء”، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيسي، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا هامًا في إنجاح تلك المشاريع.

ونشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخية المتسارعة، ونتابع توجهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، ونوجه هنا باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصة، بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء، كالواجهات والمسطحات المائية، وتنويع وتكثيف المساحات الزراعية.

الحضور الكريم، إن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها وتطلعاتها، تستدعي منا جميعًا حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلًا عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا، بشكل خاص، إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلًا من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع. وأتوجه هنا بالشكر الجزيل للسلطة القضائية والقائمين عليها على جهودهم المباركة والحثيثة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.

ونجدد تأكيدنا في هذا الموقف، وهذه المناسبة، بأن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وبالتالي، فإن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية، ومربكًا لأسعار النفط، كما يعد تحديًا للنظام العالمي. لذا، فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ويحدونا الفخر هنا، بأداء قواتنا المسلحة، الدفاعية والأمنية، وهي تتولى واجباتها الوطنية بكفاءة وروح معنوية عالية، واستمرارها بكل أمانة ويقظة، في الذود عن هذا الوطن الغالي، وبعزيمة لا تلين، فهي الحصن المنيع لمسيرتنا المباركة في الإصلاح والتجديد الوطني، الذي سنحمل لواءه ما استطعنا، بعون الله، وبمساندة شعبنا الوفي، المعروف بسماته المتحضرة، فكرًا وعلمًا وعطاء، صانعًا بذلك نموذجًا إنسانيًا فريدًا في احتضانه للتعددية، ودعوته للسلام، ونشره لثقافة التسامح والتعايش في مجتمعنا الآمن. وتحية صادقة لشبابنا الأعزاء، الذين هم عدتنا وعتادنا نحو غدنا المشرق، بعون الله.

ونود في النهاية، أن نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني، الذي لا سقف لطموحاته. ونشير هنا، بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب، على الدوام، المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات، وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطة بها دستوريًا، باستقلالية تامة.

وسنكون، كما عاهدناكم، داعمين لكل جهد مخلص يبتغي مصلحة الوطن والمواطنين، ويعمل على تقديم الأفكار المستنيرة والبرامج النافعة لاستمرار نهضتنا الوطنية، سائلين الله سبحانه وتعالى، بأن يوفقكم في مسعاكم، ويسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعدها ألقت رئيس مجلس النواب، كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..
سيدي.. حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم..
صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله..
أصحاب السمو، والمعالي، والسعادة..
الأخوات والإخوة..
الحضور الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
صاحب الجلالة..
أتشرف، ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني، أن أرفع لجلالتكم، عظيم التقدير، وجزيل الامتنان، على تفضلكم بافتتاح دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، وليكون هذا الافتتاح، إيذانا بدخول مملكة البحرين، مرحلة جديدة في مسيرتها المباركة، وتزامنا مع الانطلاقة المئوية للعديد من المجالات، وتحقيقا للمزيد من المنجزات التنموية، التي تولونها جلالتكم، حفظكم الله، جل الاهتمام والعناية، وتحرصون على أن تكون ذات الأثر المباشر على حياة المواطن ومعيشته، وازدهار الوطن وتقدمه.
وقد كان ولا يزال، لخطاب جلالتكم السامي، في افتتاح دور الانعقاد الأول، وما احتواه من مضامين رفيعة، بالغ الأثر في تحديد نهج العمل الوطني، ونبراسا للأداء البرلماني والحكومي، القائم على التعاون المثمر، والتكامل الفاعل، وفقا لمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، وبناء الدولة المدنية الحديثة، كما تتطلعون إليها جلالتكم، والتي تسير وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد الدستور، وتسعى لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، وتكريس مبادئ العدالة والقانون، وتطوير تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في مجتمع يقوم على التسامح والتعايش السلمي، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
 صاحب الجلالة..
لقد آلينا على أنفسنا في المجلس الوطني، منذ أن حظينا بالثقة الملكية الغالية، والثقة الشعبية في تمثيل الوطن وأبنائه الكرام، أن نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية الجسيمة، ووضعنا أمامنا هدفًا رئيسيا، هو أن نواصل مسيرة العمل والعطاء، بكل إخلاص وتفان، وأن تكون المصلحة العليا لمملكة البحرين هي غايتنا، وخدمة الوطن والمواطن هي هدفنا.
ومنذ أن تم إقرار برنامج عمل الحكومة في مجلس النواب، والذي يعد من أبرز صور المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، شرع مجلسا الشورى والنواب، في القيام بواجباتهما ومسؤولياتهما، وساهما معا في إقرار العديد من القوانين والمقترحات، وتطوير المنظومة التشريعية العصرية، في مختلف المجالات، كما قدما الدعم الواجب، والمساندة المستحقة، لتنفيذ “برنامج التوازن المالي”، وصولا للهدف المنشود.
بفضل توجيهات جلالتكم السامية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود الحثيثة من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وزيادة النشاط الاستثماري، وتحقيق التطلعات المستقبلية، واستمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة، وتحقيقا لمبادئ الرؤية الإستراتيجية 2030.
صاحب الجلالة..
إن ما تضمنه خطابكم السامي اليوم، من توجيهات سديدة، ومضامين رفيعة، يحملنا مسؤولية تاريخية عظيمة، وأمانة وطنية مضاعفة، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، ونعاهدكم - حفظكم الله - بأن نكون على العهد والوعد، والأمل والثقة، لخدمة الوطن والمواطنين.
كما أننا سنبذل قصارى الجهد، لتحقيق تطلعات جلالتكم، في المزيد من التطور والبناء في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق ما نرجوه لمملكة البحرين الغالية، وشعبها الوفي، من مستقبل زاهر.
عاقدين العزم، على أن نقوم بدورنا الدستوري على الوجه الأكمل، مسترشدين بتوجيهات جلالتكم، حفظكم الله، وسنضع في بؤرة الاهتمام تعزيز مكانة مملكة البحرين، في مجال الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحقيق الزيادة المرجوة، في موارد النفط والغاز، ودعم مشاركة القطاع الخاص في ذلك، مع استمرار التدريب والتأهيل، العلمي والاحترافي، للكوادر الوطنية. ونؤكد لجلالتكم، دعمنا التام لتحقيق الرؤية السامية، في إيجاد الحلول المبتكرة، للارتقاء بجودة حياة الإنسان والعيش الكريم. كما وأن تحقيق الأمن الغذائي، سيكون على سلم أولويات عملنا التشريعي والرقابي، ودعم المشروع الوطني للإنتاج الغذائي، ودعم قطاع الصناعات الغذائية، مع رفع نسبة الصادرات للسوق العالمي. كما أن السلطة التشريعية، تؤكد دعمها لتوجيهات جلالتكم السامية، في وضع خطة شاملة، لتطوير الأحياء السكنية القديمة، وفق المعايير الدولية للتخطيط الحضري. وكذلك هو مجال الشباب، الذي سنسعى معا، لتحقيق تطلعاته وآماله وطموحاته. وفي تمكين الشباب، وإعدادهم وإشراكهم المبكر، في تولي المسؤولية الوطنية.. فهم أمل المستقبل المشرق، وعماد الوطن. وسنواصل جاهدين، العمل على مزيد من التفعيل، لدور السلطة التشريعية، وفي إرساء التقاليد البرلمانية الصحيحة، والارتقاء بآفاق العمل الوطني، والعمل على تحقيق المزيد من التعاون بين السلطات. وسنعمل مخلصين، على تعزيز إرساء دولة القانون والمؤسسات، مع الارتقاء بقطاع العدالة ومؤسساته، وتطوير التشريعات، في مختلف القطاعات.
ونؤكد لجلالتكم، حفظكم الله، دعمنا المستمر، لمجال “تقدم المرأة البحرينية”، التي حققت الكثير من المنجزات المتميزة، بجهود صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
صاحب الجلالة..
وانطلاقا من الموقف البحريني، التاريخي الثابت، مع القضية الفلسطينية، فإننا نؤكد وقوفنا الدائم، مع تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية، وطبقا للقرارات الأممية ذات الصلة. كما ونسجل فخرنا واعتزازنا، بجنودنا البواسل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودورهم العظيم في الذود عن الوطن ومقدراته، والمشاركة الفاعلة في الدفاع عن أمن دول وشعوب المنطقة، بجانب التعاون البارز مع الدول الصديقة في محاربة الإرهاب وتنظيماته، والدول الداعمة والراعية له.
ونشدد في هذا السياق، على أهمية تكامل الموقف الدولي، حيال الأعمال الإرهابية، وتأمين حرية الملاحة البحرية في المنطقة، وضرورة التصدي للتهديدات التي تستهدف الاقتصاد العالمي، وتشكل تحديا صارخا للنظام الدولي.
داعين في هذا الصدد، إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية، لاتخاذ الخطوات الحازمة، والإجراءات الحاسمة، لردع المعتدي، ورفض كافة أشكال وصور ممارسات دعم الإرهاب والعنف، والتدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدين قوة وصلابة الجبهة الداخلية في مملكة البحرين، التي لن تضيرها أي محاولات فاشلة، من شقيق ضال، أو جار حاقد، أو عدو متربص.
صاحب الجلالة..
إنني ومن على هذا المنبر الوطني، وفي هذه المناسبة التاريخية، أدعو أخواني وأخواتي.. أبنائي وبناتي، شعب مملكة البحرين، إلى التمسك جميعا بالثوابت الوطنية، وأن نظل دائما كما كان آباؤنا وأجدادنا، أسرة واحدة، ومجتمعا متماسكا، وأن نكون أكثر إدراكا لخطورة الأوضاع من حولنا، وطبيعة التحديات في هذه المرحلة، وضرورة أن يكون التعامل مع الوسائل الإعلامية، بكل أمانة ومسؤولية، والحذر من مخاطرها وتداعياتها.
إن مملكة البحرين، يا صاحب الجلالة، بتاريخها العريق، وماضيها التليد، وحاضرها المتطور، وبانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، ومن منطلق واجبها الإنساني، ودورها الحضاري، ستستمر في المضي قدما، إن شاء الله تعالى، نحو النجاح الباهر، والمستقبل الزاهر، في ظل قيادتكم الحكيمة، وتوجيهاتكم السامية، ورعايتكم الكريمة.
نصركم الله، يا صاحب الجلالة، وأيدكم.. وحفظكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عقب ذلك صافح جلالة الملك أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
واختتم حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي.
حضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء، وعلماء الدين والقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية، والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ووكلاء الوزارات وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأكاديميون.