نظمت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مؤتمرا أمس بعنوان “حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية” وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستعراض الجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية، يستمر حتى اليوم الاثنين ويحاضر فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وأكد النائب العام علي البوعينين أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات المملكة المعنية والارتقاء بأدائها وبلوغها آفاقا رحبة في مجالات اختصاصها، كما يعد فرصة للتعرف على المجهودات التي بذلتها البحرين من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية على السواء، وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم كون الهدف منه هو دعم جهات الدولة المعنية بحماية ومراعاة حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة مفهوما وتطبيقا.

وأوضح أن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون هي أساس مشروعية تصرفات الدولة تجاه المجتمع والفرد، وقال إن مملكة البحرين تؤمن بأن لا مشروعية لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، حيث كفل دستورها جميع تلك الحقوق والحريات بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها.

وأشار إلى الدور الفاعل للبحرين في المجتمع الدولي حيث اتخذت المملكة خطوات جادة ومؤثرة من خلال التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وبذلت كامل طاقتها لتنشئ مؤسسات رقابية قوية وجهات تملك في استقلالها كامل سلطة المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي اضطلعت بدور مهم يشهد له الجميع، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية.

وأكد البوعينين أن مملكة البحرين ما زالت تعمل على التطوير والتحديث كلما دعت الحاجة وفق خطة وطنية مكتملة تقوم على المتابعة والرصد وتستغرق المجال التشريعي والمؤسسي.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين ستيفانون بتينيتو إحراز تقدم مهم في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بداية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معها، وقال في كلمته إن تأثير الوحدة في السلك القضائي بالمملكة قد ساهم في تعزيز أفضل الممارسات الدولية وأحدث تطويرا مستمرا للقدرات.