+A
A-

خوري: “المؤسسة” البيت الأول لحقوق الإنسان في البحرين

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

قالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري إن المؤسسة تعد البيت الأول لحقوق الإنسان في البحرين، وإن إقامة مسابقة ثقافية حقوقية ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيها تأتي كوسيلة محببة وبسيطة لفتح أبواب التعاون مع هذه المؤسسات، والتي من دونها لا يمكن إنجاز الكثير من المتطلبات الحقوقية على أرض الواقع.


جاء ذلك على هامش المسابقة الثقافية التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية المرصد لحقوق الإنسان تحت عنوان “تحديات حقوقية”، والتي شارك فيها ممثليون عن 8 من مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين.


وتابعت خوري: أن أهمية المسابقة تنطلق من أهمية دور المؤسسة في تعزيز ثقافة الحقوق وزيادة الوعي فيها، ومد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني.


وأشارت إلى أن المسابقة لم تشترط كون المؤسسات المشاركة فيها ذات طابع حقوقي، وذلك انطلاقا من أهمية أنسنة جميع القطاعات من الصحة والاقتصاد والإسكان وغيرها، وذلك أن جميع هذه المجالات لها طابع إنساني وبالتالي طابع حقوقي.


وذكرت أن هذه الفعالية تعد باكورة لفعاليات أخرى رياضية واجتماعية تعزز من أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.


التفاعل الفوري
ومن جانب آخر، قالت رئيس المؤسسة الوطنية إن عدد الزيارات التي نفذتها المؤسسة لأماكن الاحتجاز ودور الرعاية تجاوز 20 زيارة منذ بداية العام الجاري، آخرها كانت زيارة دار رعاية المسنين في المحرق، وقبلها لمركز المحافظة الشمالية، إضافة إلى سجن جو، إلى جانب الزيارات المخصصة لمتابعة الحريات الدينية أثناء موسم عاشوراء.


وأشارت إلى أن ما رصدته المؤسسة في زياراتها لا يقتصر على تطور حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بقدر التجاوب والتفاعل الإيجابي الفوري من المسؤولين والجهات المختلفة مع توصيات المؤسسة.


ولفتت بشأن توفير المؤسسة آلية لقبول التبرعات إلى أن ذلك لا يعود لقلة الميزانيات، حيث إن كل مؤسسة تحتاج ضخ المزيد من الموازنات؛ لأداء مهامها ودورها في تأمين حقوق المجتمع، وتدريب الموظفين، إضافة إلى أن قبول التبرعات أمر كفله قانون إنشاء المؤسسة، ويعد تفعيلا للمسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص. وأكدت أن تقرير المؤسسة السنوي جاهز إلا أن عدم صدوره حتى اللحظة يعود لضرورة تقديمه لجلالة الملك أولا.


ونفت وجود تراجع في مستوى تقارير المؤسسة الأخيرة، وأن بيانات المؤسسة دائما ما كانت تعكس الواقع والحقيقة، إذ إن المؤسسة تتعامل بكل حزم حيال أي تجاوزات لحقوق الإنسان. وبينت أن المؤسسة وفي طور إعدادها لتقرير 2019 تنتظر استلام المعلومات من الجهات التي خاطبتها المؤسسة لاستكمال إعداد التقرير.


ونوهت بمستوى التعاون بين الجهات الرسمية مع الأعضاء الجدد بمجلس المفوضين، وأن ذلك يعود لوجود أعضاء من ذوي الخبرة والذين يتميزون بامتلاكهم شبكة واسعة من العلاقات الإيجابية والمؤثرة.