+A
A-

أين صُرفت حصة “الأشغال” من أموال “البنية التحتية”؟

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أبدى رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي استياءه من تبريرات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم إمكان تنفيذ مقترحاتهم المتعلقة بتطوير البنية التحتية لعدم توفر الميزانية لتنفيذها.


وأشار إلى أن رفض الوزارة تنفيذ هذه المقترحات يأتي في وقت أتاح فيه المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، للوزارة استرداد جزء من الكلفة من خلال فرض رسوم 12 دينار للمتر المربع لبعض أنواع المشاريع التعميرية.

ولفت إلى أن وكيل البلديات السابق نبيل أبو الفتح قد ذكر في فبراير العام الجاري أن العام 2018 شهد إصدار أكثر من 9595 إجازة بناء، ما يعني تحقيق الهيئات البلدية الأربع دخلاً جيداً من هذه الرسوم عن المشاريع الاستثمارية غير المعفية. وتساءل عن مجموع المبالغ التي حصلتها الوزارة من حصتها من هذه الرسوم والبالغة 5.5 دينار منذ تطبيق القرار، وكيف انعكست على تطوير البنية التحتية في المحرق.

وذكر أن الوزارة ما فتأت تؤكد منذ مناقشات القانون تحت قبة البرلمان أن الهدف من فرض هذا النوع من الرسوم هو لاسترداد جزء من كلفة تطوير البنية التحتية، في الوقت الذي لا يجد فيها ترجمة للاستفادة من هذه الرسوم على أرض الواقع.


وقال إن القانون نص على أوجه صرف هذه الرسوم في إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، إضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق. وبين أن القانون عرف البنية التحتية على أنها “الشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية”.


ودعا المرباطي الوزارة إلى الإفصاح عن مقدار المبالغ التي حصلتها من هذه الرسوم منذ تطبيق القرار وكيف تم صرفها.