شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن العدوان التركي على سوريا، والذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعوتها المسؤولة لعقد هذا الاجتماع لمناقشة الهجوم العسكري للجمهورية التركية على شمال شرق الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومن أجل ضمان موقف عربي موحد حيال هذا التطور الخطير.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن هذا العدوان يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها التي يجب العمل على صونها وحمايتها والدفاع عن شعبها الشقيق كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية بتاريخه وحاضره ومستقبله والعمل على تلبية تطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار، مبينا أن ما يسمى بالمنطقة العازلة، يجب أن يكون لها غطاء سياسي واضح.
كما أكد وزير الخارجية رفض العدوان والتدخلات من أي طرف سواء من تركيا أو إيران أو إسرائيل، وأن هذا الاعتداء التركي على سوريا يفرض اتخاذ موقف موحد يردع أي تجاوز على أي أرض عربية. وشدد على أهمية صون الأمن القومي العربي ومواجهة كافة التهديدات التي يتعرض لها بأسلوب شامل لجميع القضايا.
ونوه وزير الخارجية إلى ضرورة قيام مجلس الأمن فورًا ودون تردد بمسؤولياته في إيقاف هذا العدوان، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين ولإيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي.
وصدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قرار أدان العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، خصوصا القرار رقم ٢٢٥٤، واعتبره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.
كما طالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية، وتأكيد أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية، مؤكدا الرفض القاطع لأي محاولة تركية وكل المحاولات الأخرى المستهدفة فرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، يتعين على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين.
كما حمّل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي - لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن، خصوصا الدول دائمة العضوية، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير وبشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بعدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا، أو إعادة بناء قدراتهم داخلها، ما سيقوض ما تحقق من انتصارات على الإرهاب ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وجدد القرار تأكيد وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خصوصا في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها أخيرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد على أنه لا حل عسكريا للأزمة وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلا وحيدا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن الالتزام بالقانون الدولي، ويحقق أمن سوريا وأمن جوارها ودول المنطقة ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، ويسمح باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك.
كما طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية بإجراء اتصالات مع السكرتير العام للأمم المتحدة؛ لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر - بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس الأمن - في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى المجلس لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
ونص القرار على النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي.
وكلّف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأمن ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن، كما دعا إلى تشكيل لجنة عربية لمتابعة “التدخلات التركية في الدول العربية” ورفع توصياتها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.