أكدت وزارة الإسكان أنه لا حاجة لقيامها بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بسبب تفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزعة على المواطنين.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزعة على المواطنين.
وبينت الوزارة فيما يتعلق بالمساحة البنائية المحتسبة على المواطن، فإن الوزارة تحرص على أن تكون المساحات البنائية متقاربة وأعداد الغرف متساوية في مشروع الواحد، وإن كانت هناك اختلافات بسيطة بين المشاريع المختلفة، فإن هذه الاختلافات تحتسب في قيمة الوحدة السكنية، ولكن تأثيرها بسيط على القيمة الإجمالية، وبالتالي، فإنه يكون لها فروق بسيطة في الأقساط الشهرية التي يدفعها المواطن.
وأشارات إلى أن المشاريع الإسكانية تتباين من حيث مساحة أراضيها بحسب اختلاف موقع المشروع وكلفته الاجمالية وأسعار مواد البناء وقت إنشائه، وهي عوامل متغيرة لا يمكن القياس عليها، فالعبرة دائما بوحدة المشروع السكني، والذي يتم تخصيص وحدته للمواطنين عن طريق السحب الإلكتروني دون أن يكون للوزارة ثمة تدخل فيه.