حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا آسيويًّا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر وآخر أوروبيًّا من أصل آسيوي في أواخر الأربعينات من عمره وهارب من العدالة؛ كل منهما لمدة سنة واحدة؛ وذلك بعد أن تم اكتشاف خطتهما في إخراج المراهق من البلاد بواسطة جواز سفر أوروبي مزور باسم المتهم الثاني استعملت فيه أختام بحرينية مزورة خاصة بموظفي المطار، وأمرت بإبعادهما نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المحررات المزورة.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لما كان المتهم الأول قد جاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر من عمره، الأمر الذي يتوافر بشأنه العذر المخفف القانوني الوارد بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

 وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول قرر مغادرة بلده والتوجه إلى عاصمة دولة أوروبية، لكن وبسبب عدم إصدار تأشيرة سفر له على جواز سفره الأصلي فقد نما إلى علمه وجود حساب على برنامج التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يستطيع صاحبه إصدار جواز سفر أوروبي له بطريق التزوير، فتواصل وهو في بلاده مع صاحبه المجهول واتفق معه على أن يزور له جواز سفر لكي يستطيع مغادرة بلده، فما كان من الأخير إلا أن جهز له بالفعل جواز سفر مزور لدولة أوربية ثانية، ووضع عليه صورة المتهم الأول الشخصية ولكنه يحمل اسم شخص آخر تبين أنه المتهم الثاني.

 وأضافت المحكمة أنه بعد ذلك رتّب المجهول الرحلة للمتهم الأول، وأن يكون خطها من بلد المتهم الأول إلى الدولة الأوروبية الأولى التي كان يرغب في الإقامة بها المتهم، مرورًا بمحطتين هما إمارة دبي والبحرين.

 وبالفعل غادر المتهم الأول بلده مستخدما جوازه الأصلي ودخل دبي بواسطته، ثم غادر منها ودخل البحرين بواسطة ذات الجواز سالف البيان، وفي المطار تواجد المتهم الثاني الذي يحمل جواز سفر أوروبي صحيح، فقام بالتوجه إلى الشاهد الأول موظف صالة الوزن -مكتشف الواقعة- وسلمه جواز سفره، لكن الموظف شك في أمره لأنه لا يملك أية حقائب “عفش” فوضع له ملاحظة في النظام على جهاز الحاسب الآلي للتأكد منه عند ركوبه الطائرة، وأصدر له بطاقة ركوب الطائرة.

 فتوجّه المتهم الثاني إلى المطعم الكائن في صالة المغادرين بمطار البحرين الدولي، وهناك قابل المتهم الأول وسلمه بطاقة ركوب الطائرة التي استخرجها لكي يمكنه من مغادرة البحرين على أساس أن الجواز الأوروبي المزور يحمل ذات اسم المتهم الثاني الموجود على بطاقة صعود الطائرة، ومن ثم غادر المتهم الثاني البلاد متوجها إلى إمارة أبوظبي، في حين توجه الأول إلى بوابة ركوب الطائرة، وهناك طلب منه الشاهد الأول جواز سفره وبطاقة ركوب الطائرة، فسلمه البطاقة وجواز السفر المزور.

 فاكتشف الشاهد أن الجواز المزور يختلف عن الجواز الأصلي، كما أنه يحتوي على أختام دخول وخروج بحرينية مزورة، وبعد إلحاح منه على المتهم الأول لإخراج جوازه الأصلي أخرجه الأخير واعترف بأنه قام بالتزوير، وبتأكد موظف آخر من سجل دخول وخروج المتهم الثاني من البحرين وبالبحث من خلال اسمه الثابت بالجواز المزور تبين أن له سجلات دخول وخروج من البحرين ولكن برقم جواز مختلف وصحيح، وهو ذات الجواز الذي استعمله المتهم الثاني في مغادرة البلاد في ذات يوم الواقعة، وبعد التأكد من أرقام الأختام المزورة تبين أنها غير مدرجة في تسلسل الأرقام الخاصة بأختام الموظفين بذلك اليوم.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 29 مايو 2019، ارتكبا الآتي:
أولاً: المتهم الأول:
1 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير خاتم إحدى الجهات العامة وهو قالب خاتم جوازات مطار البحرين الدولي والمنسوب صدوره إلى الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة؛ وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمدّه ببيانات الخاتم المطلوب تزويره فقام المجهول باصطناعه وتقليده على غرار القوالب الصحيحة المنسوب صدورها للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
2 - استعمل الختم المزور موضوع البند السابق مع علمه بتقليده وتزويره، بأن بصم به على جواز مزور اشترك مع مجهول في اصطناعه خارج مملكة البحرين وذلك للإيهام بدخوله وخروجه من مملكة البحرين بتاريخ 28/‏5/‏2019، و29/‏5/‏2019.
ثانيًا: المتهمان: استعملا المحرر المزور الخاص مع علمهما بتزويره لما زور من أجله وكان ذلك بأن قدم المتهم الثاني للمتهم الأول بطاقة ركوب الطائرة الصحيحة والمسجلة باسم المتهم الأول في جواز السفر المزور والمنسوب صدوره إلى الدولة الأوروبية والذي تم تزويره خارج مملكة البحرين للمتهم الأول، والذي قام بتقديم المستندين إلى موظف شركة خدمات مطار البحرين ليتمكن من دخول الطائرة والسفر.