حلّت البحرين في المركز الرابع عربياً في تقرير التنافسية العالمية 2019  التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي نُشر صباح أمس . وكان الأداء البحريني قد شهد تحسناً بمعدّل خمس نقاط خلال العام الماضي لتحلّ المملكة في المرتبة الخامسة والأربعون عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 50 العالم الماضي. 

وأحرزت المملكة تقدماً في أكثر خمس وستون ركيزة ومؤشر فرعي من المؤشرات الـ 103 التي يدرسها التقرير، منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.

عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ.

أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن. و نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى ( 25عالمياً) تتبعها كلّ من قطر ( 29عالمياً) و السعودية ( 36عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).
 تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً  (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً).
وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.