قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن الوزارة لديها “العدد الكافي” من المفتشين من أجل أعمال المراقبة وحماية المستهلكين في الوقت الذي استحدثت فيه الوزارة دائرة جديدة لأعمال التفتيش.

وابلغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد الصحافيين على هامش منتدى حماية المستهلك، أن الوزارة استحدثت مركزا متكاملا للتفتيش في الوزارة فيه عدد كافٍ من المفتشين يقومون بالإشراف على مراقبة مختلف القوانين المتعلقة بالتجارة بما فيها قانون حماية المستهلك، وهذا دليل على حد رأيه على تخصيص الوزارة جهد كبير لموضوع الرقابة.

وأوضح المؤيد “المركز سيكون له أثر مهم بلا شك في تطوير العلاقات بين التاجر والمستهلك إلى جانب التوعية التي هي مهمة، إذ قام فريق الوزارة بالعمل في هذا السياق”.

وشارك في منتدى حماية المستهلك الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس في مركز البحرين الدولي للمعارض، مسئولون حكوميون بدول مجلس التعاون الخليجي من بينهم وكلاء ومديري إدارات إلى جانب عدد من المعنيين في المؤسسات البحرينية وممثلين من الشركات والمنظمات الأهلية، إذ شهد المنتدى ورش عمل ومحاضرات إلى جانب معرض متخصص يهدف إلى التوعية بموضوع حماية المستهلكين.

وأكد المؤيد أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات لا تتماشى مع قوانين التجارة وقوانين حماية المستهلك بما فيها الغش والتواطؤ وغيرها من الممارسات.

مخزون كاف من السلع الاستراتيجية
وبخصوص كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع في البحرين، جدد المؤيد تأكيد الوزارة على وجود مخزون كافي من الأغذية والسلع الأساسية لمواجهة أي نقص محتمل “لا يوجد هناك أي خوف، هناك بعض السلع الموسمية قد تختفي من فترة لأخرى، لكن عموما هناك مخزون كاف”.

وبخصوص تعاون المستهلكين مع الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأنشطة التجارية في المملكة، أوضح المسئول “ علاقتنا متوازنة مع المستهلك والتجار ونحن ننظر إلى علاقة متوازنة بين أطراف العملية التجارية، التاجر متعاون والمستهلك متعاون والإدارة متعاونة”.

وأوضح أن أغلب الحالات التي تتعلق بشكاوى المستهلكين والتي ترد إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يتم حلها بصورة ودية، في حين يتم تحويل بعض القضايا إلى القضاء في حال تعذر حلها.

وفي كلمة أمام الحضور، أكد المؤيد أنه بشأن قانون حماية المستهلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الممارسات غير القانونية والحقوق والواجبات على التجار والمستهلكين، من بينها تقديم المعلومات الصحيحة وإتباع أسس السلامة والحماية.

وتطرق إلى تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لخلق منظومة واسعة لحماية المستهلكين من خلال قوانين موحدة.

من جانبه، تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن ضرورة سن تشريعات وقوانين المتعلقة بحماية المستهلك في جميع من القطاعات خصوصا قطاع الإنشاءات والمقاولات لضمان جودة الخدمات التي يقدمها لحماية المستهلك.

وأثنى ناس على التعاون المستمر بين غرفة التجارة التي تمثل مصالح القطاع الخاص في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومختلف الجهات الفاعلة من أجل تعزيز حماية المستهلك، الذي أعتبره جزء لا يتجزأ من العملية التجارية.

ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع حماية المستهلك في البحرين، وذلك في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في كافة النواحي من خلال المتابعة الدقيقة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية بشكل متواصل الكفيلة بنجاح العملية الرقابية على الأسواق واستخدام احدث طرق واجهزة الرقابة وتوعية المستهلك.

وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية التي يقدمها عدد من المختصين من الأجهزة الحكومية والخاصة على مدى يومين سيتم خلالها مناقشة المحاور الرئيسة التالية: قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، أهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات، دور قطاع التأمين في حماية المستهلك، بالإضافة إلى إقامة معرض حماية المستهلك الذي سيتم خلاله عرض ابرز قصص النجاح واهم الخدمات المقدمة للجمهور المرتبطة بحماية المستهلك.