أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مملكة البحرين وعت مبكرا إلى حجم الطلب المتنامي على الخدمات الإسكانية، والتي تعد نتاجا طبيعيا لزيادة معدلات النمو السكاني، مشيرا إلى أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 خصصت محورا خاصا بالتنمية الاجتماعية، وحددت الأهداف والبرامج اللازمة لتوفير خدمات إسكانية مستدامة وذات جودة عالية.

وقال الحمر لدى مخاطبته الجلسة الوزارية الحوارية في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بإمارة دبي، إن حكومة البحرين حرصت على تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد منذ العام 2012 لمواجهة تحدي الطلب المتزايد على الخدمات الاسكانية، ليصل إجمالي عدد المدن الإسكانية في المملكة إلى 8 مدن، وهو عدد كبير يعكس مدى اهتمام المملكة بقطاع السكن الاجتماعي، مفيدا بأن الخطى المتسارعة لإنشاء المشاريع لمواجهة نمو الطلبات لم يحول دون الاهتمام بتوفير معايير ومقومات الاستدامة في تلك المدن، حيث راعت المخططات العامة والتفصيلية أهمية اختيار المواقع الإسكانية، فتم توفير 3 مواقع لمدن ساحلية، وهي مدن سلمان، وخليفة، وشرق الحد، وتم الاهتمام بتوفير سواحل وشواطئ عامة، كما تم مراعاة استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة إلى جانب النواحي التجميلية من تشجير وغير ذلك، فضلا عن توفير مناطق ومساحات مفتوحة متعددة الاستخدامات لقاطني تلك المدن، إضافة إلى مسارات لرياضات المشي والدراجات الهوائية. وقال الوزير إن المدن الإسكانية الجديدة تطابق تماما أهداف التنمية المستدامة 2030، منوها إلى أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق تلك الأهداف، ولاسيما الهدف الحادي عشر المتعلق بتنفيذ الأهداف المستدامة، منوها إلى أن تصادف انعقاد المنتدى الوزاري العربي مع مناسبة اليوم العالمي للإسكان والتي تصادف السابع من شهر أكتوبر، تعد فرصة مؤاتية أمام الوفود العربية المشاركة لاستعراض ما حققته من أهداف تنموية في هذا المجال، لاسيما وأن مجلس الوزراء والإسكان العرب يحرص في قراراته على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود؛ من أجل تحقيق تلك الأهداف، والتي ينبثق عنها الخطة الإسكانية العربية 2020. من جهة أخرى، أوضح وزير الإسكان أن تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية يتخطى أهميته تسكين المواطنين في الوحدات السكنية فحسب، بل بات يتجاوز ذلك في التأثير الاقتصادي الإيجابي في اقتصادات الدول، مضيفا أن هناك 300 دولة في مختلف ارجاء العالم باتت تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي، مفيدا بأن الدور الاجتماعي والاقتصادي للمدن يسهم في تحقيق المسيرة التنموية الشاملة.