أشار تقرير لشركة “استراتيجي اند” للاستشارات إلى أن الأسر الخليجية تنفق 6.2 % من مداخيلها على قطاعي الترفيه والتسلية، بالمقارنة مع 4.2 % تنفقها الأسرة العادية في بريطانيا.

ووفقًا لـ “ذي ناشيونال”، قال التقرير إن تخصيص استثمارات في هذا القطاع من خلال زيادة العروض الفنية والثقافية ومشاريع الترفيه والحد من مشاريع الملاهي الضخمة قد يزيد الإنفاق بـ 3.4 مليارات دولار إضافية سنويًّا.

ووفقًا لاستطلاع أجرته الشركة فإن معدل الإنفاق الشهري للأسر الخليجية على الترفيه والتسلية يبلغ 300 دولار.

ويقدّر حجم السوق بما يتراوح بين 35 و40 مليار دولار. وقال تقرير “استراتيجي اند” إن أنشطة الترفيه والتسلية تؤثر إيجابًا في رفاهية المجتمع من خلال إشراك المواطنين بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية وتأكيد الانتماء بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الحياة.

وقدّر التقرير الزيادة المحتملة للإنفاق السنوي لدول الخليج العربي على قطاع السياحة والترفيه، بواقع 1.6 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 800 مليون دولار، ثم البحرين 300 مليون دولار، فقطر 300 مليون دولار أيضًا، وأخيرًا الكويت وسلطنة عمان قرابة الـ 200 مليون دولار لكل منهما.

ودعا حكومات دول الخليج إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في هذا القطاع لتتناسب مع الاحتياجات المحددة للمستهلكين في منطقة الخليج، خصوصًا أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع يرون أن قطاع الترفيه والتسلية ضروري جدًّا في حياتهم، حيث أبدى 78 % منهم استعدادهم لزيادة إنفاقهم على القطاع في حال توافقت العروض مع احتياجاتهم المتزايدة.

ويشمل قطاع التسلية والترفيه أنشطة الترفيه المنزلي، الفنون البصرية، العروض الحية، المناطق الترفيهية، الحدائق الضخمة والأنشطة الرياضية.

وقال التقرير: إن هناك العديد من الحكومات الخليجية جعلت من قطاع التسلية والترفيه أولوية كبيرة بالنسبة إليها، خصوصا في السعودية تماشيًا مع رؤية 2030، إذ أنشأت المملكة كيانات جديدة مثل وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة.

كما تعنى مملكة البحرين قطاع السياحة والترفيه، حيث تسعى لأن يكون أحد أهم القطاعات المدرة للدخل من خلال تنفيذ برنامج الاستغناء عن النفط، ولدى المنامة العديد من المشروعات والخطط التي تتوافق مع هذا التوجه والذي ينسجم بشكل مباشر مع خطة 2030.