أعلن بنك طيب، وهو مصرف مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف جملة، التوقف النهائي عن نشاطه المصرفي ليطوي بذلك صفحة من تاريخ البنك الذي كان من البنوك الاستثمارية البارزة قبل أن يمنى بخسائر متفاقمة أفقدته معظم رأس ماله قبل عدة سنوات.

وفي يناير الماضي عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك طيب  بنصاب قانوني قدره 84.7 %، إذ لم تتم الموافقة على بنود المتعلقة بتصفية البنك، إلا أن التوقف عن النشاط عادة ما يشير إلى خيار التصفية أو تحويل الأعمال إلى نشاط شركة استثمارية.

وعمل البنك خلال الأعوام الماضية على التصفية التدريجية لأصوله العقارية والمالية للخروج من السوق بأقل الخسائر مقارنة بعملية التصفية السريعة، إذ تم تأجيل قرار التصفية النهائية في وقت سابق.

ويبلغ رأس مال البنك نحو 112 مليون دولار، في حين تبلغ الخسائر المتراكمة نحو 106 ملايين دولار، في حين تقدر إجمالي المطلوبات المتواجدة لدى البنك بنحو 17.5 مليون دولار، بحسب آخر بيانات منشورة (العام 2017).

وجاء في الإعلان الذي نشره البنك على موقع بورصة البحرين “عملا بأحكام المادة ( 50 ) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم ( 64 ) لسنة 2006 وتعديلاته، يعلن بنك طيب ش . م . ب . (مقفلة) المسجل تحت السجل التجاري رقم 01 - 10185، وهو مصرف جملة ( ترخيص رقم 19 ( W13 / 6 ) مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي عن عزمه التوقف عن مزاولة النشاط محل الترخيص المشار إليه أعلاه. وعلى كل من لديه اعتراض على التوقف عن مزاولة النشاط المذكور أن يقدم اعتراضه مكتوبا إلى مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة بمصرف البحرين المركزي خلال 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان”.

وذكر أن بنك طيب مملوك بنسبة 60 % إلى مجموعة دبي المالية الإماراتية، وبنحو 13 % إلى شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده السعودية، كما يساهم في البنك كذلك 89 مساهما بحرينيا بنسبة 5.5 %.

وبحسب تقارير سابقة، فإن البنك كان يدرس تصفية أعمال البنك منذ العام 2011، لكنه فضّل التريث للحصول على عوائد مالية أفضل من بيع الأصول التي بحوزته، إذ إن عملية التصفية المبكرة قد تسبب خسائر أكبر.

وبحسب تقرير الحوكمة، في أﻋﻘﺎب ﻗرار ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن في 1ﯾوﻟﯾو ،2012ﺗوﻗف اﻟﺑﻧك ﻋن إﺟراء أي أﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة مع عملائه، وﻋﻣﻼﺋﮫ وھدﻓﮫ اﻟرﺋﯾس اﻟﺣﺎﻟﻲ ھو ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه أطراف أﺧرى ﺑﺷﻛل مرضٍ والتي ﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك. وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،اﺗﺧذ اﻟﺑﻧك إﺟراءات مهمة ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ .ﯾﺗم ﺣﺎﻟﯾًﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﻣوظف واﺣد ﺑدوام ﻛﺎﻣل ﻣدﻋوم ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك .

وبحسب تقرير الحكومة يقول البنك “ﻧﻌﺗﻘد أن اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎدي ﻟم ﯾﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻟوﺿﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﯾﺗطﻠب اﻟﺣل اﻟﻣرﺿﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ الالتزامات ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة ﺗﺟﺎه اﻷطراف اﻷﺧرى ﺗداﺑﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﯾﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ (اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي وﻗﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﮐﺗﯾب اﻟﻘواﻋد ﻣن ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﮐزي”.

وكان المساهمون قرروا في نوفمبر 2016، مواصلة العمل المنظم والتدريجي لتخفيض أعمال البنك حتى الوقت الذي يكون فيه مقبولا التأهل للتطبيق الاختياري للتصفية.

وقام البنك في السنوات الماضية ببيع مقره الرئيس وهو عبارة عن برج مكاتب في المنطقة الدبلوماسية محاذٍ لمبنى السفارة السعودية بقيمة تقدر بنحو 4 ملايين دينار، في حين تخارج من استثمارات في تركيا وكازاخستان، كما عمل على تصفية أصوله في الهند والولايات المتحدة الأميركية.