حلت وظيفة عامل على رأس قائمة الأعمال التي يمارسها المحكومون بالعقوبات البديلة بعدد 11 شاغرا، فيما تصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كأعلى الجهات الحكومية التي وفرت شواغر لبرنامج العقوبات البديلة بعدد 19 شاغرًا.

جاء ذلك في قرار صادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حدد فيه جهات عمل خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، في إطار تطبيق نظام العقوبات البديلة.

واستبدل القرار الصادر في 30 يونيو الماضي جهات العمل في خدمة المجتمع، وأنواع الأعمال التي تمارس فيها الصادرة في القرار السابق رقم 35 لسنة 2018.

وجاءت كل من مهمتي مراسل وفني إداري في المرتبة الثانية بعدد 6 شواغر لكل منهما، ثم مهمتي موظف استقبال ومستخدم مكتب بعدد 5 شواغر لكل منهما، تلتهما مهمة سائق بعدد 4 شواغر، وجاءت رابعًا مهمتي سائق وبستاني بعدد 3 وظائف، وخامسًا سائق سيارة خفيفة وطبّاع بعدد شاغرين لكل منهما.

وبلغ عدد الشواغر التي شملها الجدول في القرار عدد 88 شاغرًا ضم نحو 50 مسمى وظيفيا في 17 جهة حكومية.

وبلغ عدد الشواغر وفقًا للجهة الحكومية كالتالي: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (19)، وزارة الإسكان (10)، المجلس الأعلى للبيئة (10)، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (6)، محافظات المحرق والشمالية (4) لكل منها و(5) للعاصمة، وزارة شؤون الشباب والرياضة (4)، ديوان الخدمة المدنية (3)، وزارة المواصلات والاتصالات (3).

وتساوى عدد الشواغر في كل من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والأمانة العامة للتظلمات بعدد (4) شواغر لكل منها، فيما طرحت هيئة تنظيم الاتصالات شاغرين فقط.

وسجلت وزارة الصحة وإدارة الشؤون الإسلامية بوزارة العدل أدنى عدد من الشواغر بواقع شاغر واحد لكل منهما.

وضمت المسميات الوظيفية التي أوردها القرار مسمى مترجم، ومصور، وفني هندسة معمارية، وسائق سفينة (طراد)، وفني هندسة معمارية، وعامل لتربية الثدييات، وسكرتيرة، وحارس أمن، إلى جانب الوظائف الاعتيادية كالمراسل والعامل، والسائق والبستاني، والطباع، والمساعد للصيانة والإدارة والتفتيش، وإدخال البيانات، ومراقبة العمل وغيرها.