تستعد عدد من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون، على رأسها مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان “التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون”. وأشاد الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية “سنغافورة” لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة؛ لتحتل بذلك موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الاتفاقية. وتوقع أن تكون البحرين الدولة الثانية في التوقيع بعد السعودية في الأيام المقبلة؛ لتلحقها بقية دول مجلس التعاون؛ لأن البحرين دائمًا ما تكون سباقة في التوقيع على الاتفاقات من هذا النوع التي تعزز البيئة الاستثمارية في المملكة. وأشار نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة، الذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) خلال الفترة 21 - 22 أغسطس 2019. وزاد: توفر الاتفاقية إطارًا موحدًا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ “اتفاقية نيويورك”. وصيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.