لم تسجل مخالفة سرقة للكهرماء الحكومية بشهادة “الهيئة”

متهم الحظائر بسرقة 400 ألف دينار هو نفسه موفر المولدات

تزويد المولدات بـ 300 لتر ديزل ومياه معالجة للري

قطع المياه من الحظائر واتهام ملاكها طعنة بالظهر

لتكليف ديوان الرقابة بالتحقيق بالمخالفات والاتهامات

قال مربون في حظائر الهملة للمواشي لـ “البلاد” إن الوكيل الجديد للثروة الحيوانية وجه المسؤولين بتوفير المياه للحظائر، ولكن مدير إدارة الهندسة الزراعية رفض هذا التكليف بحسب تواصلنا مع جمعية البحرين للرفق بالحيوان التي قامت مشكورة بمتابعة الموضوع بصحيفة البلاد بتاريخ 31 يوليو 2019 بشأن مزاعم عن سرقة الحظائر مياه وكهرباء حكومية.

وذكروا أن الخبر المنشور شوه سمعة المربين وأثر على حركة البيع وزاد من الأسعار لدى بعض الحظائر بسبب قطع المياه المفاجئ بعد أن كان يتم توفيره مجانا منذ العام 2012 وبإيعاز من المسؤول ذاته الذي أعلن عن سرقة المياه والكهرباء وقدّرها بـ 400 ألف دينار.

نص الرد

وبعث المربون لـ “البلاد” ردا يتضمن نقاطا لتصحيح ما تم نشره في الخبر تعليقا على لسان المسؤول بوكالة الزراعة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه، جاء نصه كالتالي:

أولا: نقدر عاليا المراسيم الملكية التي أوكلت مهمة مراقبة الثروة الحيوانية لوكيل وزارة جديد في منصب جديد في البلديات، إذ لم يكن لهذا القطاع وكيل مختص به وكانت المهام مسندة لوكيل الزراعة والثروة البحرية فقط، وكلنا ثقة بتعيين الدكتور خالد أحمد؛ كونه متخصصا في هذا المجال، وقام بتوجيه المسؤولين بلقائنا ووجه لتوفير المياه بعد تواصله مع الوكيل الجديد للزراعة الدكتور نبيل أبوالفتح والاتفاق على إعادة المياه للمربين في حظائر الهملة، ولكن رفض مدير إدارة الهندسة الزراعية هذا التكليف بحسب تواصلنا مع جمعية البحرين للرفق بالحيوان التي قامت مشكورة بمتابعة الموضوع منذ نشره في البلاد، ولكن دون جدوى.

ثانيا: زارت وزارة الكهرباء والماء مشكورة موقع حظائر الهملة؛ للتأكد من الادعاء بسرقة الكهرباء والماء ولم تجد أي مخالفات على المربين، ونطالب بإعلان النتائج للرأي العام للرد على الاتهام بالسرقة والتشهير في وسائل الإعلام.

ثالثا: كيف تم تقدير مبلغ 400 ألف دينار كهدر للمال العام، بينما المسؤول هو من قام بتوصيلة في العام 2012 في مبادرة لمساعدة المربين؛ كون الخدمات لم تصل للمنطقة، وسابقا كان يوفر المولدات الكهربائية وتم توصيل الطاقة لجميع الحظائر مع توفير ديزل بشكل يومي ومجاني من ميزانية الوكالة في تلك الفترة، إذ يتم تزويد المولدات بـ 300 لتر من الديزل، كما تم توصيل المياه المعالجة لري المزروعات لجميع الحظائر مجانا ضمن مبادرة المسؤول آنذاك لخدمة القطاع، ولكن أن يتم قطع المياه فجأة وفي عز شدة الحر واتهام المربين بسرقة المياه بهذا، فهو أمر مستغرب وعار عن الصحة، ويجب التحقيق في إهدار المسؤول لمبلغ 400 ألف دينار، وليس اتهام المربين كونه من كلف الموظفين بتوفيره ويمكن أخذ أقوالهم من جهة معنية، خاصة أنه تعميم إشعار من مدير إدارة الثروة الحيوانية بخلاف المسؤول الذي قرر ذلك، وتم منع المربين من استخدام المياه وإزالة تمديدات المياه والمضخات التي وضعت من قبل المربين وعلى نفقاتهم الخاصة.

رابعا: إن تكوين فريق لدراسة أوضاع حظائر الهملة جاء بطلب من المربين خلال لقاء مع الوكيل السابق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الذي وجه لتكوينه برئاسة مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه والخبر منشور في الصحف وموثق، وكان الهدف النظر إلى احتياجاتنا، وليس طعن ظهر المربين باتهامات عارية من الصحة، والدليل على ذلك أنه لم يتم استدعاء أي مربٍّ حول أي مخالفة تم كتابتها في التقرير.

خامسا: وجود رؤوس أغنام محدودة في بعض الحظائر أو انعدامها وحتى التأجير بالباطن لدى البعض يجب أن تدرسه الزراعة وليس مستمسكا على الحظائر؛ كون الخدمات البيطرية تم توقيفها تماما خلافا للقانون المنظم للثروة الحيوانية، ويجب أن تتحمل وكالة الزراعة هذا الأمر، ونأمل بالتغيير من الوكيل الجديد بما يخدم المربين ويكون في مصالحهم، وليس كيل الاتهامات لهم والتشهير به في وسائل الرأى العام.

سادسا: الحديث عن عدم رغبة المربين في دفع فواتير الكهرباء ليس من اختصاص المسؤول الحديث فيه فواتير الكهرباء والماء، إذ يتم تحصيلها من هيئة الكهرباء والماء، ولديها السجلات الكاملة حول حساب كل حظيرة مشتركة في الخدمات.

سابعا: التهديد بوقف السجلات دون أي دعوة لاجتماع مع أصحاب الحظائر لطرح المخالفات عليهم في حال وجودها ليس تصرفا ينم عن المسؤولية، خاصة قبل فترة عيد الأضحى، إذ يعتمد المواطنون والمقيمون على ما يتم توفيره من أضاحٍ من تجار ومربين في منطقة الهملة التي تغذي كل البحرين وتعتبر السوق.

ثامنا: لماذا لم يتم قطع المياه على الحظائر في الجهة الغربية من المركز، ولماذا تستنفع إحدى الشركات من الخدمات مجانا وعدم المساواة في تطبيق القانون على الجميع؟

تاسعا: لماذا لم يتم تحري الدقة في المعلومات والخدمات التي تقدم لمربي الماشية وتجارها في حظائر الهملة بدلا من كيل الاتهامات الباطلة.

أخيرا: المطلب والفاصل الوحيد بين ما يدور حول مربي وتجار المواشي في حظائر الهملة وإدارة الزراعة هو إجراء تحقيق من ديوان الرقابة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يرتكب المخالفات وسرد المغالطات ويكيل الاتهامات لقطاع كبير من مربي الماشية وتجارها.