هددت الصين برد انتقامي حال مضت الولايات المتحدة الأميركية في زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت وزارة المالية أن بكين سوف تتبنى “التدابير المضادة الضرورية” للرسوم الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة الأميركية لفرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على البضائع الصينية تنتهك الاتفاقيات التي توصل إليها قادة الدولتين في قمتي مجموعة العشرين في الأرجنتين واليابان على مدار العام الماضي.

وكان من المقرر في البداية أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، ولكن واشنطن قررت الأسبوع الجاري إزالة الرسوم عن بعض المفردات وأرجأت سن بعض الرسوم حتى الأول من ديسمبر لمساعدة المتسوقين في موسم عيد الميلاد.

وقال جو شياومينج، وهو مسؤول سابق بوزارة التجارة الصينية ودبلوماسي، إن البيان يشير إلى أن الصين لا تعتقد أن إرجاء الولايات المتحدة لبعض الرسوم كافي. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عنه القول إن الصين جادة للغاية وملتزمة بأنه يجب ألا يتم فرض رسوم جديدة على الإطلاق، مضيفا أن رد الصين “قد لا ينحصر على الرسوم”. ومن المنتظر أن يتوجه وفد تجاري صيني إلى واشنطن الشهر المقبل. وأضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدا جديدا للمحادثات أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينج لمناقشة احتجاجات واسعة النطاق في هونج كونج، وهو إقليم صيني يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتخوض الولايات المتحدة الأميركية والصين حربا تجارية منذ عام الأمر الذي يبطئ الاقتصاد العالمي. وفرضت واشنطن بالفعل رسوما على بضائع صينية تقدر ب 250 مليار دولار وهو الأمر الذي ردت عليه الصين بفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 110 مليار دولار. حدة في أوائل الشهر الجاري إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، مما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن جزء من الخطة يوم الثلاثاء، إذ أرجأ فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع.