أكد صندوق النقد الدولي أن الصين قد تحتاج إلى مزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.

ونقلت “رويترز”، عن مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين أن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث مزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.

وأضاف صندوق النقد في بيان: “اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها”. ودعا مديرو صندوق النقد إلى مزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات، بحسب ما ورد في “الاقتصادية” السعودية.وأشار مسؤول في صندوق النقد إلى أنه ينبغي للصين أن تفتح مزيدا من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة.

وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوما عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية وإنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية. وأكد الصندوق أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين في 2018 يتماشى مع المستوى نفسه الذي تقتضيه الأساسيات والسياسات المرغوب فيها. وأشار التقرير الذي كتبه خبراء الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لمراجعة الاقتصاد الصيني إلى أن متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي في عام 2018 ارتفع بنحو 1.4 في المائة مقارنة بعام 2017، مدفوعا بالزيادة في سعر الصرف الفعلي الاسمي (1.5 في المائة).

ونبه التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري في الصين انخفض بنحو 1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يظل محصورا عند نسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

ويتفق التقرير الجديد مع النتيجة التي توصل إليها الصندوق في وقت سابق في تقريره الخاص بالقطاع الخارجي السنوي الذي صدر في تموز (يوليو).