قال عباس كبريائي زاده رئيس اتحاد منتجي الأدوية البشرية الإيرانية أمس، إن الصناعات الدوائية تعاني مشكلات في تأمين المواد الأولية والمعدات بسبب الحظر المصرفي المفروض ضد إيران.

وتفرض الولايات المتحدة، منذ انسحابها من الاتفاق النووي في شهر أيار (مايو) عام 2018، عقوبات على إيران.

ونقلت “رويترز”، عن كبريائي، “إن شركات إنتاج الأدوية الإيرانية تعاني اليوم صعوبات ومشكلات في تأمين أبسط المعدات في هذا المجال”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا).

وفي العام الماضي، أكد حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إن بلاده ستعاني جراء نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية التي تطبقها الولايات المتحدة.

وأضاف فلاحت بيشه، “بدأت الآن أزمة في قطاع الأدوية ولا سيما الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المزمنة. يتم إنتاج 90 في المائة من الأدوية في إيران. فيما يتم استيراد 5 إلى 10 في المائة من الأدوية من الخارج”.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد النظام المصرفي، ستوجد مشكلات في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية.

ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

إلى ذلك، دانت محكمة أمريكية في ولاية مينيسوتا، امرأة إيرانية بتهمة سرقتها تكنولوجيا متطورة من شركات في الولايات المتحدة وتصديرها إلى إيران من خلال شركة وهمية في انتهاك للقانون الأمريكي والعقوبات الدولية.

ووفقا لقناة “فوكس نيوز”، فقد قال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن نيجار جودسكاني، البالغة من العمر 40 عاما، وآخرين أسسوا شركة وهمية في ماليزيا لاستخدامها كواجهة أمامية للحصول على تكنولوجيا محظورة بشكل غير قانوني من شركات في مينيسوتا وماساتشوستس.

وكانت جودسكاني قد اتهمت في عام 2015 بانتهاك عقوبات إيران من قبل محكمة في ولاية مينيسوتا، وبعد ذلك بسنتين اعتقلت في أستراليا، وأصبح موضوع تسليمها قضية قانونية أخرى.

وقال محاميها روبرت ريتشمان “إنها قبلت اتفاقا مع المحكمة ينص على إقرارها بالتهم وتحملها المسؤولية والحكم عليها مقابل إسقاط دعاوى أخرى ضدها”.

وأكد المحامي أن جودسكاني قررت التوقف عن مقاومة قرار تسليمها الى الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبموجب الاتفاق الذي تم خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة الماضي، وافقت جودسكاني على الاعتراف بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة التي تنطوي على عقوبة محتملة قصوى مدتها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ووفقا لعريضة الاتهام والاتفاق فقد عملت جودسكاني في شركة “فانا موج” ومقرها في طهران وهي مختصة بمعدات الاتصالات الإذاعية والميكروويفية وزودتها بأنظمة الراديو وخدمة النطاق اللاسلكي في إيران.

وقال ممثلو الادعاء إن جودسكاني وآخرين أسسوا شركة في ماليزيا، كواجهة لشراء المعدات المحظورة من أمريكا وإعادة شحنها بشكل غير قانوني إلى طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت “فانا موج” على قائمة الشركات المحظورة عام 2017 متهمة إياها بتقديم الدعم للحرس الثوري الإيراني.