وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، على رفع كوريا الجنوبية من “قائمة بيضاء” لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

واستبعدت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وقال هيروشيجي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة خلال مؤتمر صحفي إن استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، عقب إجراءات داخلية.

وقلل المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، من هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، قائلاً إن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي مُنحت وضعا تفضيليا.

وقال سوجا: “لا نعتقد إنه سيكون هناك أي تأثير على سلاسل الإمداد العالمية”.

وأعربت كو مين جونج، المتحدثة باسم الحكومة الكورية الجنوبية عن “أسفها العميق” إزاء قرار طوكيو.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كو: “سوف تتعامل حكومتنا مع هذا الإجراء غير العادل بموقف حاسم”.

ويأتي القرار بعد يوم من فشل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونظيره الكوري الجنوبي، كانج كيونج وا، في نزع فتيل التوترات بين البلدين أثناء محادثاته في بانكوك.

وفي مطلع يوليو، قررت حكومة آبي فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية.

وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945.

وتسبب هذا الحكم في إثارة غضب طوكيو حيث قالت إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965 وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، قالت سول إنها لا يمكن أن تتدخل في الدعاوى المدنية وأنها تحترم ذلك القرار الصادر عن المحكمة.

وحذّرت كوريا الجنوبية اليابان أمس من أنها ستتحمل عواقب قرار استبعاد سول من “القائمة البيضاء” لشركاء طوكيو الموثوق بهم، في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين الحليفتين للولايات المتحدة على نحو ينذر بتهديد العلاقات الأمنية بينهما وخطوط الإمداد العالمية.

ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الرئيس الكوري الجنوبي “مون جاي إن” قوله اليوم الجمعة إن هذه الخطوة تهدف بشكل واضح إلى عرقلة نمو بلاده، وإنه تم اتخاذها رغم المقترحات الأمريكية بالتدخل لتسوية المشكلة.

وأضاف مون جاي في تصريحات بعد اجتماع طارئ للحكومة الكورية الجنوبية أن “اليابان رفضت جهودنا الدبلوماسية لتسوية المشكلة، واتخذت قرارًا متهورًا يزيد من تفاقم الأزمة”.

وأردف بالقول: “حكومتنا تحذر من أن اليابان مسؤولة تمامًا عن ما سيحدث بعد ذلك”.

وقال هيروشيجي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في مؤتمر صحفي إن استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28أغسطس الجاري، عقب إجراءات داخلي”.

وبعد صدور القرار، خرج متظاهرون كوريون جنوبيون للاحتجاج على القرار أمام مقر الحكومة اليابانية في سول.