أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس انخفاض تحويلات العمالة الأجنبية في البحرين بنحو 24 % في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة على هذه العمالة في البلاد نتيجة رفع أسعار بعض الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والرسوم.

وبلغ إجمالي التحويلات المالية المرسلة من العمالة إلى خارج المملكة نحو 238.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 315.9 ألف دينار في ذات الفترة من العام السابق وفق البيانات الرسمية الأولية.

ويعمل في البحرين نحو 600 ألف عامل أجنبي يشكلون 79 % من إجمالي القوى العاملة في البلاد بحسب آخر بيانات رسمية متاحة بنهاية النصف الأول من 2018.

وكانت تقارير تحدث عن وجود “هجرة أجنبية” من بعض دول الخليج بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين تحدثت تقارير عن توجه العمالة الأجنبية إلى إرسال أفراد عائلاتهم الذين كانوا برفقتهم للخارج، للسيطرة على التكاليف ومن بينها أسعار الكهرباء والماء والوقود وغيرها الأمر الذي أدى إلى ركود في سوق تأجير العقارات للأجانب.

وتشكل تحويلات العملة الأجنبية ضغطًا على ميزان الحساب الجاري للبلاد، إذ تمثل استنزافًا ماليًّا لاقتصاد الدولة، إلا أن بيانات الحساب الجاري سجل فائضًا خلال الربع الأول من هذا العام في مؤشرات اقتصادية جيدة تحسب للاقتصاد البحريني. وجاء التحسن بفضل الحساب السلعي في ميزان الحساب الجاري، بفضل زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل المورد الاقتصادي الأساسي للدولة إلى جانب تقلص الواردات غير النفطية.

وبلغت الصادرات النفطية في الربع الأول من هذا العام نحو 1.7 مليار دينار بالمقارنة مع 1.56 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الواردات غير النفطية قرابة 1.54 مليار دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 1.62 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويساهم كذلك ارتفاع الدولار الأميركي خلال العام الجاري في تحسن وضع الحساب الجاري، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأميركي قرابة 3.65 % خلال عام واحد، إذ إن العملة البحرينية مرتبطة بالدولار مما يساهم في تعظيم الإيرادات المتأتية من النفط المسعر بالدولار، إلى جانب تقليل تكلفة الواردات.