قال محللون إن الأسواق الخليجية خلال تداولات الأسبوع الجاري ونهاية شهر يوليو الجاري من المنتظر أن تواجه أحداثًا حاسمة ترسم مسار مؤشراتها بمطلع الشهر المقبل. وأوضح المحللون أن هناك 5 عوامل رئيسة هي التي سترسم ذلك المسار للأسواق وفي مقدمتها قرار الفيدرالي الأميركي، والمتوقع أن تتجه إلى إقرار أول تخفيض للفائدة بعد 4 سنوات من الرفع شبه المتواصل. ويحظى اجتماع الفيدرالي بأهمية بالغة هذه المرة وسط توقعات أن يخفض البنك معدل الفائدة، للمرة الأولى في عقد، إذ يعقد المركزي الأميركي اجتماع سياسته النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

بوصلة الاتجاهات

وتوقع خبير أسواق المال إيهاب رشاد أن تستكمل أسواق الخليج أداءها المتباين على وقع النتائج النصفية التي تعتبر البوصلة لاتجاهات الأسهم بالوقت الحالي. وتأثرت بعض الأسهم الكبرى الخليجية بإعلان النتائج المالية وفي مقدمتها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الذي تراجع بنسبة 0.7 %، بعدما سجلت تراجع بأرباح الربع الثاني؛ بسبب هبوط متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة. وبيّن أن السوق السعودي استطاع التماسك فوق مستويات 8800 نقطة وهو ما يؤهله لاستكمال الصعود على الرغم من النتائج غير المتوقعة لـ ”سابك”. وأوضح رشاد أن قرار الفيدرالي هذا الأسبوع سيكون بمثابة محدد رئيس لأداء الأسهم العقارية التي يعتمد نشاطها على الاقتراض لتنفيذ المشاريع وفي المقابل، كذلك سيحدد مسار الأسهم البنكية التي هي مصدر القروض لذلك القطاع الكبير باقتصاديات دول الخليج.

ولفت إلى أن سوق دبي المالي من أكثر الأسواق الخليجية جاذبية إلى الآن وفقًا لبيانات الشهر الجاري من حيث نسب الارتفاع والسيولة. وبنهاية الشهر الجاري ومقارنة بالأسواق المجاورة يتجه مؤشر دبي لتحقيق زيادة 7 % ليسجل أفضل أداء شهري في عامين. وأوضح أن جاذبية سوق دبي تكمن في الأسعار المغرية التي وصلت إليها الأسهم لاسيما العقارية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي التي تتميز به البلاد، إضافة إلى سعي الحكومة الحثيث في جذب الأجانب من خلال خفض الرسوم الحكومية وإلغاء بعضها الآخر.

ورجّح أن تشهد الأسواق الخليجية عموما مرحلة صعود بعد مرور فترة الصيف والإجازات السنوية في ظل وجود اتجاه من المؤسسات العالمية لاستكمال ترقية بعضها على مؤشراتها للأسواق الناشئة.

وستطلق مؤسسة “إم.إس.سي.آي” في الشهر المقبل المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال الأجنبية بما يتراوح بين 6.3 و8.2 مليار دولار. وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في بورصة الكويت على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك منذ قالت “إم.إس.سي.آي” لمؤشرات الأسواق إنها ستنقل أسهمًا كويتية لمؤشرها الرئيس للأسواق الناشئة في 2020، بحسب استطلاع سابق لـ ”رويترز”.

توقعات النتائج

وبدوره، أكد نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة “كامكو” رائد دياب، أن الانتعاشات التي تشهدها بعض الأسواق الخليجية في الوقت الحالي تأتي تجاوبًا مع التوقعات بنتائج جيدة للنصف الأول من العام الحالي، خصوصا للقطاع المصرفي.

ووفقًا لتقارير، توقعت مؤسسات مالية عالمية ومنها مؤسسة “هيرميس” بنمو أرباح قطاع البنوك بالشرق الأوسط لاسيما بمنطقة الخليج بنسبة 10 % بالربع الثاني من العام الجاري.